من حماية العملاء إلى مواجهة التسييل والاحتيال.. الرقابة المالية تكشف ضوابط التمويل الاستهلاكي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد من الإجراءات والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، في إطار حماية المتعاملين والحد من الممارسات غير السليمة، بداية من الضمانات التي يمكن للشركات قبولها، مرورًا بتقييم قدرة العملاء على السداد، ووصولًا إلى مواجهة التسييل النقدي والاحتيال المالي.

وتأتي ضوابط في ظل تزايد أهمية التمويل غير المصرفي، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة التمويل للمواطنين والحفاظ على حقوق العملاء وسلامة الشركات العاملة في النشاط.

وأوضحت الهيئة في عرض تقديمي حصلت «المصطبة نيوز» على نسخة منه، أنها بصدد «إعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تمارس التسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع حظر المتورطين في هذه الممارسات»، كما أن الهيئة بصدد «إنشاء أول قاعدة بيانات مركزية موحدة للجهات والأفراد» المتورطين في كافة أشكال الاحتيال المختلفة.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التى تتداول على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحرصت الهيئة على الرد عليها.

أكدت الهيئة وضع ضوابط واضحة بشأن الضمانات المقبولة وغير المقبولة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتشمل الضمانات المقبولة السند لأمر، والضمانات العينية، والكفالة، بينما يحظر استخدام إيصالات الأمانة أو عقود الوديعة وما في حكمها من العقود أو السندات التي يترتب على الإخلال بها مسؤولية جنائية، إلى جانب حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمان للتمويل.

أوضحت الهيئة أن منح التمويل يخضع لسياسات وإجراءات محددة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، سواء عند منح التمويل للمرة الأولى أو عند زيادته أو تجديده.

ويشمل التقييم مراجعة البيانات المالية للعميل ومصادر دخله والتزاماته القائمة وسلوكه الائتماني، إلى جانب تقدير قدرته المتوقعة على سداد التمويل.

كما أصدرت الهيئة معايير للملاءة المالية وإدارة المخاطر تستند إلى مبادئ «بازل 3» للجهات المالية غير المصرفية، مع إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بإعداد تقارير دورية بشأن الملاءة المالية والسيولة ومخاطر الائتمان والتشغيل والسوق.

أوضحت الهيئة أن المشرع أسند إليها مسؤولية تنظيم النشاط والرقابة عليه وحماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة وعدالة وشفافية السوق، لكنه لم يمنحها صلاحية تحديد أسعار التمويل أو فرض سعر موحد على جميع الشركات العاملة في القطاع.

ويتركز دور الهيئة في التأكد من الإفصاح بشكل واضح عن جميع عناصر التكلفة المرتبطة بالتمويل، وعدم تحميل العميل رسومًا أو أعباء أو التزامات غير معلنة، إلى جانب ضمان وضوح عقود التمويل والمستندات المقدمة للمتعاملين، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية.

وضعت الهيئة ضوابط للقيد لديها بالنسبة للشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم عمليات التحصيل والحد من الممارسات غير السليمة، بما يعزز حماية حقوق المتعاملين.

تعمل الهيئة على مواجهة ممارسات التسييل النقدي للتمويل، والتي قد تؤدي إلى خروج الأموال عن الغرض الذي مُنح التمويل من أجله والإضرار بسلامة النشاط.

وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على إعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تمارس التسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع حظر المتورطين في هذه الممارسات.

كشفت الهيئة عن إنشاء أول قاعدة بيانات مركزية موحدة للجهات والأفراد المتورطين في عمليات التسييل النقدي والممارسات المخالفة المرتبطة بالنشاط.

ويجري ربط الشركات والهيئة إلكترونيًا بهذه القاعدة، بما يسمح بتحديث البيانات بشكل فوري وتبادل المعلومات بصورة مستمرة، بما يدعم جهود مكافحة الاحتيال والممارسات المخالفة.

أوضحت الهيئة أن ظهور بعض التمويلات في بيانات الاستعلام الائتماني قد يرتبط بعمليات حوالة الحق، التي يسمح بها القانون المدني.

وتتيح هذه الآلية للمطور العقاري نقل حقوقه المالية الناتجة عن بيع الوحدات بالتقسيط إلى شركة التمويل العقاري، مقابل الحصول على السيولة النقدية مبكرًا بدلًا من انتظار تحصيل الأقساط من المشترين على مدار سنوات.

وبما أن شركات التمويل غير المصرفي مطالبة بالإقرار عن عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني، فقد يظهر التمويل في البيان تحت مسمى «قرض بضمان أوراق التخصيم»، حتى في الحالات التي لم يتعامل فيها العميل بصورة مباشرة مع شركة التمويل.

جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في الانشطة المالية غير المصرفية- 25 أكتوبر 2026.pdf by omar.alaaeldin98