رئيس اتحاد الصناعات للحكومة : «ما توعدنيش إلا باللي هتقدر تعمله للمحافظة علي ثقة المستثمرين»

أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ان السنوات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في ملف البنية التحتية وشق الطرق وبناء الكباري ومد شبكات الماء والكهرباء، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة ما تحقق من تطور في البنية التحتية إلى توسع ملموس في النشاط الإنتاجي والصناعي وهو ما يتطلب توفير سياسات مستقرة تساعد المستثمرين على التخطيط طويل الأجل.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إلي وجود بعض العقبات التي يجب النظر إليها وفي مقدمتها ما يتعلق بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتأخر الموظفين في الالتزام بتطبيق القرارات واهمية تسريع الإجراءات، ومنع تضاربها والتنسيق بين الإدارات المختلفة.

وأشار السويدي إلي مشكلة تأخر تنفيذ بعض القرارات الحكومية وتأثيره علي ثقة مجتمع الأعمال، قائلاً «ما توعدنيش إلا باللي هتقدر تعمله، لأنك لو وعدت وما اتعملش بيبقى فيه مشكلة ثقة»، مؤكدا على أن تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين لا يتطلب فقط الإعلان عن خطط ومبادرات جديدة، وإنما وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، والالتزام بها.

وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تغير فرق العمل والقيادات التنفيذية للمسؤولين، ما يتطلب إعادة النظر في الملفات من بدايتها، داعيا إلي ضرورة بناء جهاز إداري مؤسسي قادر على تنفيذ الخطط ومتابعة نتائجها، دون تحميل الوزير وحده جميع التفاصيل التنفيذية،

وأكد السويدي أن السوق المصرية قادرة على جذب الاستثمارات الجديدة، وعلى الرغم من تلك العقبات إلا أن هناك أكثر من تسعين ألف مصنع تواصل الإنتاج ولديها رغبة حقيقية في التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل، ولكن من المهم استقرار السياسات الصناعية علي المدي الطويل.

ودعا السويدي الحكومة بالإسراع في وضع خطة خماسية واضحة للمشروعات القومية والاحتياجات الحكومية، تشمل المشروعات المستهدف تنفيذها والكميات المطلوبة من مستلزمات الإنتاج، بما يتيح للمصانع المصرية التخطيط المسبق لتوفير احتياجات هذه المشروعات، موضحا ان الإعلان المبكر عن تلك الاحتياجات خاصة للمشروعات السكنية يمنح الشركات المحلية فرصة لزيادة خطط الانتاج، وتوسيع طاقاتها لتلبية الطلب المتوقع. كما شدد على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلي في العقود الحكومية، وضمان التزام جميع الجهات والهيئات الحكومية بالقواعد المنظمة للمشتريات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المنتج المصري والمستورد.