رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة حكومية شاملة لخفض الدَّيْن العام لـ69.5% بحلول 2030 وعرضها على الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف خفض الدَّيْن العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، فى إطار توجُّه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالى أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بإعداد خطة تفصيلية، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية؛ تمهيدًا للعرض على الرئيس.

وأضاف خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دَيْن أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومى عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفى والاستثمار بوزارة المالية، أن تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» فى هذا الشأن، يستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، والالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجى والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تُسهم فى خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور نسبة دَيْن أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى، حيث تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالى 2024/2023، مؤكدًا أنه تم خفض نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى بنحو 14٪ خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

وأوضح الوزير أنه تم خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة خلال العام المالى 2025/2026 بما يمثل نحو3.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى. واستعرض عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بهذه المقترحات ومميزاتها، مؤكدًا أنه يتم استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من أدوات مختلفة ومبتكرة.