عاجل
الجمعية المصرية لشباب الأعمال تبحث مع وزير الصناعة الهندي مضاعفة التبادل التجارى وزيادة الاستثماراتالإحصاء: التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يقفز إلى 8.2 مليار دولار«رجال الأعمال المصريين»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ودمج الشركات المصرية بسلاسل الإمداد العالمية أولويات المرحلة المقبلةفيديو| أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله عمر ويوجه له رسالة مؤثرةنيفين شلبي عن طبيب شيرين عبدالوهاب: "فين آداب المهنة؟"مدبولي: توطين صناعات قوية في مصر لخفض الاستيراد ودعم المستثمرين الجادينبيان حكومي مهم بشأن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصرننشر أسعار وأنظمة سداد شقق نقابة المهندسين بمقدم 150 ألف جنيه
الإضافة إلى المصادر المفضلة

«رجال الأعمال المصريين»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ودمج الشركات المصرية بسلاسل الإمداد العالمية أولويات المرحلة المقبلة

منذ لحظات

شهدت القاهرة فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، يضم 50 شركة صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد ونقل التكنولوجيا.

وشهد المنتدى حضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إلى جانب نحو 200 شركة صينية ومصرية، وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين.

ويعقد المنتدى في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، استنادا الي عمق الروابط التاريخية وقوة الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، نحو آفاق أوسع للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، بما يحقق التنمية والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

إيمان بوشليبي لـ «المصطبة نيوز»: ازدهار الحياة العلمية في تاريخنا العربي ارتبط برعاية العلماء والمترجمين وتوفير الموارد لهم

ويكتسب انعقاد الدورة الثانية من المنتدى أهمية خاصة، تزامنا مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و10 سنوات من تأسيس تحالف منظمات الأعمال لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، كما يأتي امتداداً لهذا المسار الاستراتيجي، وتجسيداً للحرص المتبادل على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقاً وتكاملاً.

وشهد فعاليات المنتدى أربع جلسات نقاشية تناولت سياسات الاستثمار في مصر، والتكامل بين التجارة والاستثمار، وتطوير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة، إلى جانب الخدمات المتكاملة الداعمة للتعاون الصناعي المصري الصيني.

وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعرب المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس مجد الدين المنزلاوي، عن ترحيبه بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال إن المنتدى الثاني يجسد تاريخ وعمق العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما أنه يتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تحظى بتمثيل واسع لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتمتلك شبكة علاقات حكومية ودبلوماسية على المستويين المحلي والدولي، حيث تضم نحو 1500 شركة، ولديها شبكة علاقات دولية مع 75 دولة، بما يعزز دورها في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.

وأضاف: تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالعلاقات المصرية الصينية، من خلال لجنة متخصصة في الشؤون الصينية، وشبكة علاقات مع المنظمات المعنية بالاستثمار والتجارة مع الصين، تضم أكثر من 25 بروتوكول تعاون، فضلًا عن استضافتها لنحو 25 وفدًا صينيًا خلال العام الماضي، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأكد اعتزاز جمعية رجال الأعمال المصريين بعضويتها في تحالف دول الحزام والطريق «البريكا»، الذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المشاركة في تأسيسه قبل 10 سنوات، معلنا قيام الجمعية بتنظيم واستضافة النسخة العاشرة من التحالف والذي يضم حاليًا 35 اتحادًا ومنظمة اقتصادية وصناعية من 30 دولة حول العالم، الأسبوع المقبل.

ولفت إلى استمرار الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في تجارة الخدمات مثل GATIS، والترويج لمعرض الصين الدولي للواردات (CIIE).

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة من مبادرة الصين للاعفاء الجمركي الكامل للصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الصيني.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية هذا التجمع الاستثماري والاقتصادي، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز التواصل وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية حقيقية ومستدامة.

ويأتي حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على المشاركة في تنظيم المنتدى، إلى جانب استضافتها للنسخة العاشرة من مؤتمر «البريكا 2026»، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دور مجتمع الأعمال في ترجمة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلى استثمارات وشراكات اقتصادية فاعلة ومستدامة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية والرفاهية للشعبين المصري والصيني، لا سيما في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والنتائج الملموسة التي حققها التعاون العلمي، استنادًا إلى الرؤى المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية.

من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مصر والصين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني الثاني بالقاهرة، الي الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، موضحا أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وفي هذا السياق، أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء ما شهدته من توسع في الاستثمارات الصينية، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية "تيدا".

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وكذلك قطاع البنية التحتية والنقل، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب قطاع التعليم والتدريب الفني، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأشار إلى أهمية التعاون المالي والمصرفي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مثمنًا التعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما في ذلك اتفاقية مبادلة العملات التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

ولفت إلى إصدار سندات "الباندا" بالسوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن التطلع إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي، فضلًا عن تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع المستثمرين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، والتطلع إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور حسين عيسى الترحيب بجميع الوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع شركائها الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، في ظل ما تتمتع به العلاقات الاقتصادية بين البلدين من فرص واعدة، وما توفره مصر من مقومات استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط الثقافية والحضارية العميقة بين الشعبين، مؤكدًا أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، وأن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بما يحقق التنمية والرخاء المشترك.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، فيما تستضيف مصر أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضاف أن الشركات الصينية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، ومن بينها شركة جوشي، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الصينية، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الشركات الصينية وإقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية.

وشدد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين، لافتًا إلى هدف مصر نحو توطين التكنولوجيا والشراكة مع الجانب الصيني لتعزيز القدرات الانتاجية والتصديرية لمصر في القطاعات ذات الاولوية.

ومن جانبه، أشار شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى أن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية، بما يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.

وأعرب جي عن تقديره لتنظيم المنتدى، مؤكدًا أنه يمثل ترجمة للتوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في سبتمبر الماضي، بما يوفر توجيهًا استراتيجيًا لتعميق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع نطاق الاستفادة المشتركة من ثمار التنمية.

وأكد أن الدورة الثانية تستهدف البناء على النجاحات السابقة والارتقاء بمستوى التعاون، من خلال التركيز على عدد من الملفات الرئيسية، تشمل التكامل بين التجارة والاستثمار، وتعميق التنسيق في سلاسل الإنتاج والإمداد، وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، وتوفير خدمات متكاملة للشركات العاملة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشراكات القائمة بين البلدين حققت نجاحات في أربع مجالات رئيسية، في مقدمتها مشروعات البنية التحتية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والنقل والقطارات والسكك الحديدية والطاقة والمياه والري، إلى جانب التعاون في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن وتيرة الشراكة بين البلدين تتسارع في عدد من القطاعات الناشئة، تشمل التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وصناعة الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.

وأوضح أن التعاونفي هذه المجالات يستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الإنتاجية المشتركة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الصناعات المغذية محليًا، بما يسهم في استكمال حلقات سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز قدرة مصر على التصنيع الذاتي.

ولفت إلى أن هذه الشراكات تتيح فرصًا لتطوير القطاع الصناعي المصري والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا والاستدامة وكفاءة الإنتاج، من خلال تبني نماذج تصنيع تعتمد على التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة والتحول الذكي.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين تمتلك قاعدة قوية وفرصًا واسعة للتوسع، في ضوء التكامل بين اقتصادَي البلدين والتطور المتواصل في مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يعمل مجتمع الأعمال على اغتنام الفرص المتاحة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، ومواصلة تطوير التعاون التجاري والاستثماري من حيث الحجم، والقوة، والفاعلية، والجودة.

من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، توافق أهداف مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الصين الشريك التجاري الأول لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي، كما حصلت الفراولة والمانجو المصرية على الموافقة لدخول الأسواق الصينية.

وقال إن الاستثمارات الصينية تتركز في مصر في قطاعات الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية والطاقة والأجهزة المنزلية، إلى جانب مجالات جديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي ورقمي يربط بين القارات، مشيرًا إلى استمرار الصين في دعم القدرات الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل من خلال عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الإسكان وتدوير المخلفات والتكنولوجيا والزراعة، إلى جانب مشروعات تمكين المرأة في الريف المصري وتدريب الكوادر البشرية، التي تعد من ركائز الاستثمارات الصينية في مصر والمنطقة.

واكد حرص السفارة الصينية على القيام بدور جسر التواصل بين البلدين، والعمل على تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس الصيني لمصر، بما يدعم بناء مستقبل مشرق للشعبين.

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا، من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمات المستثمرين والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، إلى جانب تنويع قنوات تقديم الخدمات بالتعاون مع البريد المصري والتوسع في ماكينات الخدمات الذاتية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين.

وأضاف أن الدولة تواصل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وجذب المشروعات ذات القيمة المضافة، ودعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية تمثلان أدوات مهمة لتيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا بتطوير المناطق الاستثمارية والتوسع فيها، باعتبارها نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة ودعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى منطقتي بنها وميت غمر، وأهمية مواصلة التوسع في هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وفرصها، في ضوء التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا التوسع.

وأشار إلى أهمية المناطق الحرة العامة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف برؤيتها الاستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بـ21 قطاعًا تتنوع بين المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية.

أوضح أن الهيئة تركز حاليًا على قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية تتمثل في مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح، والسيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة لمراكز تدريب وتأهيل العمالة الفنية، لتعزيز جاهزية الهيئة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية، مشيرًا إلى قصص النجاح المحققة بين الهيئة والشركات الصينية سواءً في المناطق الصناعية أو المواني البحرية، فضلًا عن الشراكة الممتدة مع المنطقة الصينية تيدا مصر، والتي تمثل فصلًا مضيئًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

واكد سعي الهيئة الحثيث لإنجاز العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي على صعيد البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، التي تسهم في تعزيز الصادرات المصرية للخارج، وتدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، كما تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية تمكنها من التغلب على التحديات العالمية، وتعزز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة الصناعية على جانبي قناة السويس، وموانيها على البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن السياسات المرنة وخدمات الشباك الواحد المتميزة.

وقال شيخون: « إن الثقة هي القيمة الأساسية التي ترسم ملامح العلاقة بين الهيئة ومستثمريها، والتي تكللت بإشادات دولية وتصانيف رسمية آخرها حصد المنطقة الاقتصادية المرتبة السابعة عالميًّا وتصدر المناطق الإفريقية بتصنيف (أفضل المناطق الحرة العالمية 2026) لموقع fDi intelligence التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية، وهو ما يعكس الجهود التي بذلتها الهيئة خلال العقد الماضي»، لافتا الي نجاح نموذج العمل الذي تبنته الهيئة والذي يتيح سياسة استثمارية مرنة، ونجاح للأطراف كافة، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة مفضلة للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والطفرة على مستوى البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية، التي تصب جميعها في صالح بيئة مهيأة للاستثمار.

فيما افاد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتزامن مع مرور 70 عاماً على افتتاح أول مكتب تجاري مصري في الصين خلال فبراير 1956.

واستعرض الشريف، المشروعات الصينية التي فرتها مكاتب التمثيل التجاري في كل من شنغهاي وبكين خلال 18 شهرا في الفترة من عام 2025، الي النصف الأول من 2026 باجمالي 29 مشروعا استثماريا بقيمة تقديرية بلغت 5 مليارات دولار، مؤكدا أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً على مدار العقود الماضية، بالتوازي مع تنوع الأنشطة الاقتصادية وتغير طبيعة الاقتصاد العالمي والمصالح المشتركة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم القيمة المضافة من التبادل التجاري، من خلال تشجيع الشركات الصينية على إقامة مشروعات استثمارية داخل السوق المصرية، في عدد من القطاعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر علي التصدير بما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين.

وأشار الشريف إلى ارتباط مصر بنحو 11 اتفاقية متنوعة تضم 113 دولة، مؤكدا أن الحكومة بدأت تتوسع في التجارة الحرة، وتعميق اتفاقية الشراكة الشاملة من الخدمات، كما يوجد مداولات واتفاقيات مع الجانب الصيني حول الشراكة الصينية من أجل التنمية.

وأوضح الشريف أن الترويج لمصر كبيئة جاذبة للاستثمار يعتمد على أربعة أبعاد رئيسية تشمل عبقرية الموقع الجغرافي، والسياسات والحوافز التي توفرها الجهات والوزارات المختلفة لتسهيل عمل المستثمرين في السوق المصري، وشبكة الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات التي طورتها الدولة المصرية.

فيما تناولت الجلسة النقاشية الأولي والتي أدارها، أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين ونائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، بمشاركة الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، تطوير الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات النوعية والقطاعات ذات الأولوية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في المناطق الاستثمارية والحرة واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين الصينيين.

كما ناقشت الجلسة الأولى فرص الاستثمار الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسبل توجيه الاستثمارات الصينية نحو التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر وموقعها الاستراتيجي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وال

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة