أعاد قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير المقبل، ملف الأجور وتكلفة المعيشة إلى الواجهة، فى ظل استمرار الضغوط التى تواجهها الأسر المصرية مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفيما رحب ممثلو عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية بالقرار وأكدوا التزامهم بتطبيقه، تباينت الرؤى حول مدى كفاية المبلغ الجديد، وتقديرات تكلفة معيشة الأسرة والفجوة بين مستويات الدخول والاحتياجات الأساسية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن متوسط الأجر داخل مصانع القطاع الهندسى يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أن مستويات الأجور تختلف وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى المهارة والخبرة. وأضاف أن التحديات الأكبر التى تواجه المصانع الهندسية لا ترتبط بمستويات الأجور بقدر ارتباطها بالارتفاعات الكبيرة فى أسعار خامات الإنتاج، خاصة الألومنيوم، إلى جانب التباطؤ الملحوظ فى مبيعات القطاع، وهو ما يضغط على تكاليف التشغيل والقدرة التنافسية للمصانع.
وقال هانى قداح، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن متوسط الأجور فى القطاع يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه شهريًا، خاصة فى مصانع القاهرة، فيما يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه فى بعض محافظات الأقاليم، لا سيما بالنسبة للعمالة حديثة الالتحاق بسوق العمل. وأضاف أن أجور العمالة من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية ترتفع إلى أكثر من 15 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لسنوات الخبرة وطبيعة التخصص، مشيرًا إلى أن نقص العمالة الفنية المدربة يدفع المصانع إلى تقديم مستويات أجور تنافسية للحفاظ على العاملين واستقطاب كوادر جديدة.
وأكد أن المنافسة على العمالة أصبحت أكثر حدة بين المصانع العاملة فى القطاع، فى ظل محدودية المعروض من الكوادر المؤهلة، وهو ما يجعل مستوى الأجر أحد العوامل الرئيسية فى قدرة المصنع على الحفاظ على استقرار قوته العاملة واستمرار عملياته الإنتاجية.
وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يعد قرارًا مناسبًا، خاصة لقطاع الملابس، موضحة أن العاملين بالقطاع يتقاضون أجورًا تتجاوز الحد الأدنى، نظرًا لاعتماد طبيعة العمل على الإنتاجية.
وأضافت «هيكل» أن بعض العاملين بالقطاع، ومن بينهم «المقصقصية»، تصل أجورهم إلى 50 ألف جنيه، وفقًا لحجم إنتاجيتهم.
وقال المهندس محمود درويش، صاحب إحدى الشركات المتخصصة فى توريد الخامات لمصانع المناديل، إنه رغم عدم تحقيق أرباح نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم، فإن العامل البسيط يعد الفئة الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، ومن حقه زيادة الحد الأدنى للأجور حتى يستطيع مواكبة الأوضاع الحالية.
وأكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، أنه سيتم تنفيذ القرار رغم الخسائر التى يشهدها قطاع بيض المائدة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
ولفت أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور جاء فى وقت وظروف اقتصادية صعبة، لكنه أكد أنه سيتم تنفيذ القرار فى جميع الأحوال، رغم الخسائر التى يواجهها القطاع خلال الفترة الأخيرة. وأوضح هلال أن أصحاب المصانع والتجار سيضطرون إلى رفع الحد الأدنى للأجور امتثالًا لقرار الحكومة.
وقال علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، إن القرار جاء بعد احتساب معدل التضخم، موضحًا أن هذا المبلغ يُعد معقولًا، خاصة مع احتساب الساعات الإضافية «الأوفر تايم».
وأكد هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أن مبلغ 8500 جنيه، كافٍ فى الوقت الحالى.
وأوضح توفيق أن الأهم من زيادة الحد الأدنى للأجور هو التأكد من تنفيذ القرار على جميع العاملين بالقطاع الخاص، خاصة القطاعات غير الرسمية، مشددًا على أهمية وضع الآليات التى تضمن التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما إذا كانت الحكومة قد درست مدى جاهزية شركات القطاع الخاص لتنفيذ القرار، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وبينما أكد ممثلو القطاعات الاقتصادية التزامهم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، تُطرح تقديرات تكلفة المعيشة تساؤلات حول مدى قدرة الزيادة الجديدة على مواكبة الأعباء التى تتحملها الأسر المصرية.
وفى سياق متصل، أعد مركز العدل لدراسات السياسات العامة التابع لحزب العدل دراسة حول تكلفة معيشة الأسرة المصرية من الطبقة الوسطى فى 2026، أوضح خلال الدراسة أن الأسرة المرجعية المكونة من 4 أفراد تحتاج إلى نحو 31 ألفًا و784 جنيهًا شهريًا لتغطية سلة المعيشة وفق السيناريو الأوسط، بما يعادل نحو 1059 جنيهًا يوميًا للأسرة.
وأضاف المركز فى دراسته أن الرقم يمثل تكلفة سلة معيشة مرجعية لاحتياجات محددة، وليس تقديرًا لمتوسط الإنفاق الفعلى لجميع الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف قياس العبء المالى الذى تتحمله الأسرة ومقارنته بمستويات الدخول المتاحة.
ورصدت الدراسة فجوة كبيرة بين تكلفة سلة المعيشة ومستويات الأجور، موضحة أن الحد الأدنى للأجور الحكومى يغطى نحو 25.2٪ فقط من تكلفة السلة فى السيناريو الأوسط، مقابل 34.6٪ فى سيناريو الطبقة الوسطى الدنيا، و18.5٪ فى سيناريو الطبقة الوسطى العليا.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع الأسعار لا يفسر وحده الضغوط التى تواجهها الأسرة المصرية، إذ تتحدد شدة التأثير أيضًا وفق العلاقة بين نمو الأسعار ومعدلات زيادة الأجور، مشيرة إلى أن ارتفاع الدخول اسميًا لا يعنى بالضرورة تحسن القدرة الشرائية إذا ارتفعت تكلفة الاحتياجات الأساسية بوتيرة أسرع.
- محمد سامي: ضرورة تكثيف الرقابة لضمان تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور - فيديو
- هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟
- تفاصيل أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين في 2027 وموعدها الرسمي
- توجيهات رئاسية بزيادة «الأدنى للأجور» لـ 15 ألف جنيه
- العمل: الخميس عطلة رسمية للقطاع الخاص احتفالا بعيد ثورة 23 يوليو






