قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، يأتي في إطار التحوط من عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع بدء ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري، إلى جانب الحد من خروج الأموال الساخنة والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5% ، ويأتي هذا القرار في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
وأضافت الدماطي لـ «المصطبة نيوز» أن القرار يأتي في ظل مجموعة من الضغوط الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار 9 سلع غذائية أساسية خلال الأيام الماضية، وصعود سعر الدولار إلى مستويات تقترب من 56 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهي عوامل قد تنعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع، ومن ثم معدلات التضخم.
بعد تجاوز الدولار 56 جنيها.. ما مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل؟ مساحتها 90 مترًا ومزودة بمصاعد.. الحكومة تعلن عن 20 ألف شقة جديدة بنظام التمليك في المدن الجديدة بفائدة 37.5% تصرف مقدمًا.. تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنوك 2026 بعد قرار «المركزي»وأوضحت أن رفع الفائدة يمثل خطوة وقائية تستهدف استباق الضغوط التضخمية واحتواء آثارها المحتملة، بدلًا من الانتظار لحين انعكاسها بالكامل على مؤشرات الأسعار، بما يدعم جهود البنك المركزي في ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للمعدلات.
