شهدت أسعار السلع المستوردة تامة الصنع زيادات بنحو 10% نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وسط ضغوط إضافية على تكاليف الاستيراد تشمل ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن والنولون، بحسب ما قاله متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف بشاي لمصراوي، أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع المستوردة، خاصة المنتجات تامة الصنع، موضحا أن الزيادة لا ترتبط بسعر الصرف وحده، وإنما تتأثر أيضا بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والأعباء المرتبطة بعملية الاستيراد.
وبحسب بشاي، فمن أهم السلع المستوردة تامة الصنع التي نستوردها هي السيارات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والأدوات الصحية، والمنتجات الهندسية.
وارتفع سعر الدولار بنحو 5% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري ليقترب من 55 جنيها لكل دولار لأول مرة منذ 6 أشهر حتى توقيت نشر هذا التقرير.
ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن يزيدان الضغط على تكلفة الاستيراد
وأوضح بشاي، أن ارتفاع أسعار المواد الخام، ومن بينها النحاس والألومنيوم، يمثل عاملًا إضافيا لزيادة تكلفة السلع، مشيرا إلى أن هذه الخامات شهدت زيادات بنحو 20%.
وأضاف أن تكاليف الشحن والنولون شهدت ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى 200% في بعض الحالات وهو ما يضيف أعباء جديدة على المستوردين، وينعكس على تكلفة توفير المنتجات في السوق المحلية.
تدبير الدولار عامل حاسم في استقرار الأسعار
وأكد بشاي أن استمرار استقرار سوق السلع المستوردة يرتبط بقدرة البنوك على تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد، موضحًا أن توافر الدولار يسهم في استمرار دخول البضائع وتجنب حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وحذر من أن تراجع القدرة على تدبير العملة قد يؤدي إلى صعوبات في تمويل الواردات بما يضغط على السوق ويزيد احتمالات ارتفاع الأسعار.
ركود في الأسواق وسط ترقب التجار
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن الأسواق تشهد حالة من الترقب والحذر، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تطورات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس على حركة البيع والشراء.
وأضاف أن التجار يواجهون صعوبة في تحديد أسعار البيع في ظل التغيرات المحتملة في تكلفة توفير البضائع، إذ يتعين عليهم مراعاة تكلفة الاستيراد الحالية واحتمالات تغيرها عند استيراد شحنات جديدة.
