صندوق النقد الدولي يصرف 900 مليون دوﻻر لدولة الأرجنتين

توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مما يتيح إمكانية الحصول على نحو 900 مليون دولار أمريكي.

وذكر البيان الرسمي أن السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات القائمة على آليات السوق تواصل دعم كبح التضخم وتحسين الوضع الخارجي للأرجنتين، مع تجاوز تراكم الاحتياطيات للالتزامات المحددة في البرنامج.

ما الهدف من قرض صندوق النقد للأرجنتين ؟

وذكر البيان أن هذا القرض يأتي في المكاسب التي شهدتها المباحثات الثنائية حيث تم التوصل إلى تفاهمات بشأن حزمة سياسات متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والمرونة، مع دعم الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو.

وذكر أن البرنامج الافتصادي المقرر لهم من الصندوق سيعمل تحقيق نتائج لافتة رغم الخلفية العالمية الأكثر تعقيدا، فقد دعمت السياسات المالية والنقدية الحذرة الاستمرار في خفض التضخم وتعزيز الوضع الخارجي والمصدات المالية للأرجنتين بشكل كبير.

أهم المؤشرات الاقتصادية

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك، تجاوزت صافي الاحتياطيات الدولية الهدف المحدد لنهاية يونيو بنحو 4 مليارات دولار، واشترى البنك المركزي ما يقرب من 16 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وقامت الخزانة بجمع أكثر من 5 مليارات دولار بالنقد الأجنبي من الأسواق المحلية، وأعاد البنك المركزي إعادة تمويل 6 مليارات دولار من عمليات إعادة الشراء ، يمتد أجل استحقاق 5 مليارات دولار منها حتى عام 2028.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بدعم من الدائنين الرسميين بتعبئة تمويل مصرفي بضمانات عبر الحدود بقيمة 3.2 مليار دولار، وتمر بمراحل متقدمة لتأمين مليار دولار إضافي قبل نهاية العام.

أهم اﻹصلاحات الهيكلية

وفي الوقت نفسه، تمكن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق في مجالات التجارة والعمل والاستثمار وأسواق المال من التوصل إلى اقتصاد أكثر كفاءة وقائم على السوق، حيث وصلت حجوم الصادرات إلى مستويات قياسية جديدة.

وتجاوزت الاستثمارات المعتمدة بموجب نظام حوافز الاستثمار الكبير أكثر من 76 مليار دولار، ومن المتوقع أن يعزز تنفيذها النمو وخلق فرص العمل بمرور الوقت.

أهم نتائج المباحثات بين صندوق النقد واﻷرجنتين

وبحسب البيان فإنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن حزمة سياسات متوازنة لترسيخ خفض التضخم، وتعزيز المرونة، وتحفيز النمو والتوظيف وتشمل السياسة المالية و السياسة النقدية وبرنامج اﻹصلاحات

حيث سيتم العمل علي تحقيق فائض أولي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 وجهد مالي مماثل في عام 2027، كما هو موضح في موازنة 2027 المقدمة للكونجرس.

كما سيواصل البنك المركزي استهداف المجمعات النقدية التي سيتم تطبيقها بعناية لدعم كبح التضخم وتراكم الاحتياطيات، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف ضمن نظام نطاق سعر الصرف، مع تعزيز عمليات السيولة،

مع الاستمرار في دعم مصدات الاحتياطي، بدعم من التحسينات المتوقعة في الوضع الخارجي للأرجنتين كما ستظل الأولوية لتعميق أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وتسهيل تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية ، والمضي قدما في امتيازات البنية التحتية الممنوحة.