ريمون نبيل: 90% احتمالات لتثبيت أسعار الفائدة ورفعها يضغط على البورصة والعقارات

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن المؤشرات الحالية تدعم اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل، مرجحًا أن تصل احتمالات التثبيت إلى نحو 90%، في ظل مستويات التضخم الحالية وأسعار الفائدة القائمة.

وأوضح نبيل في تصريحات لفيتو أن معدل التضخم العام سجل نحو 14.5%، مقابل 14.9% خلال يوليو الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي نحو 14.9%، بينما تبلغ أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة.

التضخم لا يدعم رفع الفائدة حاليًا

وأضاف خبير أسواق المال أن مستويات التضخم الحالية لا توفر، من وجهة نظره، مبررات قوية لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مقارنة بمعدل التضخم.

وتابع: «أميل بدرجة كبيرة إلى قرار التثبيت في الاجتماع الحالي، على أن يعاد بحث إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام، بعد اتضاح مسار التطورات السياسية والاقتصادية العالمية».

وأشار نبيل إلى أهمية متابعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية في أوروبا وبعض دول الخليج، إلى جانب تطورات معدلات التضخم العالمية ومخاطر الركود، ومدى انعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، وبالتالي تأثيرها المحتمل على التضخم في مصر.

أسعار الوقود عامل مهم في القرار

ولفت إلى أن احتمالات زيادة أسعار المواد البترولية في مصر خلال الفترة المقبلة قد تكون أحد العوامل التي تدفع البنك المركزي إلى التريث في الاجتماع الحالي، بهدف تقييم التأثير الفعلي لأي زيادة في أسعار الوقود على معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أن اتضاح حجم التأثير التضخمي الناتج عن تحريك أسعار المواد البترولية سيكون من العوامل المهمة عند تقييم مسار أسعار الفائدة في الاجتماعات التالية.

رفع الفائدة يضغط على البورصة

وعن انعكاسات قرار الفائدة على سوق المال، قال نبيل إن رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتأثير ذلك على الشركات والقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات تأثرًا في حال رفع أسعار الفائدة، نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل، إلى جانب التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

وأكد أن أي قرار برفع الفائدة قد ينعكس أيضًا على توجهات المستثمرين والسيولة المتاحة في سوق الأسهم، في ظل زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالاستثمار في الأسهم.