صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر.. ووزير المالية يعلن خطة سنوية لخفض الديون

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ «جى. بى. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالى وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4٫7٪ خلال عام 2027 مقارنة بـ 4٫4 ٪ فى تقديراته السابقة، لافتًا أن الوضوح والشفافية فى التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة فى المسار الاقتصاد المصرى، وقال إننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، ولدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال.

وأكد الوزير تحقيق أداء مالى قوى مدعوم بنمو النشاط الاقتصادى وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى 4٫9٪ وعجز الموازنة تراجع إلى 5٫8٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعى ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27٪ دون أى أعباء جديدة.

وأضاف: «ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد».

كما أكد أحمد كجوك، استهداف الوزارة الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى المرحلة المقبلة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحًا العمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.

وقال، فى لقائه مع ممثلى مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدوليين ببانكوك: «إننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادى بمبادرات لمساندة النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالى»، لافتًا إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية جدًا.

وأشار «كجوك» إلى أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين تعد أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا استهداف زيادة الحيز المالى وتوجيهه لصالح المواطن ودفع جهود تطوير التنمية البشرية، مؤكدًا أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرًا كان لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصرى.

وأشار وزير المالية إلى التطلع لبرامج أكثر مساندة لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة مع التوسع فى الأسواق القائمة، وأن شراكتنا مع ITFC، أصبحت ركيزة مهمة لدعم التجارة وتأمين احتياجاتنا من الطاقة والغذاء، لافتًا إلى أن المؤسسة الإسلامية الدولية شريك تنموى استراتيجى لمصر، ونتطلع لتوسيع أنشطتها فى التجارة والاستثمار، وقال فى لقائه مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على ربط برامج «المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة» بالجهات الاستثمارية والتجارية العاملة فى مصر.