تستعد البورصة المصرية، لمرحلة جديدة من النشاط مع بدء تحرك ملف الطروحات الحكومية والخاصة، بعدما تم قيد 24 شركة حكومية من أصل 30 شركة تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استعداد عدد من شركات القطاع الخاص لطرح أسهمها في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وتأتي التحركات في ظل المكاسب القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتحسن الكبير في أحجام وقيم التداولات، بما يعزز فرص جذب شرائح جديدة من المستثمرين ويدعم قدرة سوق المال على تمويل توسعات الشركات وتوسيع قاعدة الملكية.
وأطلقت بلتون لإدارة الأصول، التابعة لشركة بلتون القابضة، صندوق «طروحات»، وهو صندوق أسهم يستهدف إتاحة فرص استثمارية مرتبطة بالطروحات العامة الأولية، وحقوق الاكتتاب، والطروحات الثانوية، وأسهم الشركات حديثة القيد بالبورصة المصرية.
بنك القاهرة: إبرام اتفاقيات استحواذ على 63% من شريحة الطرح الخاص (تفاصيل) ربح 2.60 جنيه.. تداولات «حالا» تتجاوز مليار جنيه في أول جلسات تداوله البورصة المصرية تحتفل ببدء التداول الرسمي على أسهم «إم إن تي – حالاً»وتمثل الطروحات الجديدة فرصة استثمارية للراغبين في تنمية مدخراتهم وبناء ثرواتهم على المدى المتوسط والطويل، إذ تتيح المشاركة في ملكية شركات تسعى إلى الحصول على تمويل للنمو والتوسع، مع إمكانية الاستفادة من ارتفاع قيمتها السوقية مستقبلًا إذا تحسنت نتائج أعمالها وزاد إقبال المستثمرين على أسهمها، كما تمنح الطروحات الأولية المستثمرين فرصة للدخول عند بداية التداول على أسهم شركات جديدة في السوق، بينما تتيح الطروحات الثانوية وحقوق الاكتتاب فرصًا أخرى للاستثمار في شركات قائمة.
ويستهدف الصندوق المستثمرين القادرين على تحمل مخاطر استثمارية متوسطة إلى مرتفعة، والراغبين في تحقيق نمو لرأس المال على المديينالمتوسط والطويل، بما يتيح لهم التعرض لفرص استثمارية مرتبطة بالطروحات الحالية والمستقبلية دون الحاجة إلى اختيار كل شركة على حدة.
وتم تغطية الشريحة الخاصة من الطرح الأولي للصندوق بالكامل خلال يوم واحد، مدفوعًا بفكرته الاستثمارية التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال والأسهمحديثة القيد بالبورصة المصرية، وتستهدف "بلتون لإدارة الأصول " الوصول بالحجم المبدئي للصندوق إلى 500 مليون جنيه، مع إمكانية زيادة حجم الإصدار وفقًا لطلبات الشراء، وطبقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وتعتمد السياسة الاستثمارية لصندوق "طروحات" على توجيه ما لا يقل عن 30% وبحد أقصى 95% من أموال الإصدار إلى الاستثمارات المستهدفة، وتشمل الطروحات الأولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة، وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية في السوق الرئيسي، وصناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم الشركات التي لم يمضِ على طرحها بالبورصة 5 سنوات، بنسبة تتراوح بين 30% و95% من أموال الإصدار.
وتسمح السياسة الاستثمارية بتوجيه ما يصل إلى 20% من أموال الإصدار إلى الطروحات الأولية وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية للشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة، يجوز توجيه السيولة الفائضة بصورة استثنائية إلى أدوات الدخل الثابت لحين ظهور فرص ملائمة. وتتضمن المحددات الاستثمارية تخصيص ما لا يقل عن 5% وبحد أقصى 70% من أموال الإصدار، مجتمعة، لأدوات الدخل الثابت والسيولة، كما يجوز الاستثمار في الصكوك المقيدة بالبورصة المصرية بحد أقصى 5% من أموال الإصدار.
