قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية، والقرار الجمهوري الصادر بالنظام الأساسي للهيئة.

ويأتي هذا القرار لأول مرة منذ 4 سنوات بدلا من صدور قرار سنوي بالتجديد لرئيس الهيئة ومجلس الإدارة بشكل مؤقت.

ويترأس التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، ويضم في عضويته نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد وطارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ.

5 شخصيات من ذوي الخبرة ضمن التشكيل الجديد

ويضم المجلس الجديد عددًا من الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم:

الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة.

الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.

مواصلة تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي

وأعرب عزام عن خالص تقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وشدد على مواصلة جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، اتساقًا مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وبما يضمن تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.

رئيس الهيئة يرحب بالأعضاء الجدد ويؤكد أهمية خبراتهم

كما تقدم رئيس الهيئة بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة، مرحبًا بانضمامهم، ومعربًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة نوعية ودعم مهم للهيئة، في ضوء ما يمتلكونه من خبرات عملية متميزة وقدرات في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.

وأكد أن هذه الخبرات من شأنها الإسهام في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهودها لتطوير منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تختبر نظام "الشورت سيلينج" تمهيدًا لإطلاقه

"الرقابة المالية" تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا عبر منصتها