كيف تعيد النقود والعملات الرقمية تشكيل مستقبل الأسواق المالية؟ صندوق النقد يكشف

كيف تعيد النقود والعملات الرقمية تشكيل مستقبل الأسواق المالية؟ هذا التساؤل طرحه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير يتحدث عن أهمية العملات الرقمية في المستقبل القريب، مشددا على أن التقنيات الرقمية والعملات المشفرة تقف على عتبة تغيير هيكلي جذري في النظام المالي العالمي، فرغم أن الأسواق المشفرة لا تزال تنطيق من قواعد صغيرة نسبيا ومشتتة جغرافيا؛ إلا أنها تبشر بتطورات تعيد تعريف سرعة وكفاءة المعاملات المالية الرقمية.

كيف نبدأ إعادة هندسة الأسواق لاستيعاب العملات المشفرة؟

أوضح التقرير أن النقود الرقمية تختلف عن الابتكارات المالية السابقة بقدرتها الفائقة على دمج وظائف مالية متعددة في آن واحد، فمن خلال تمثيل الأصول علي دفاتر حسابات رقمية قابلة للبرمجة، يمكن دمج مراحل الإصدار والتداول والتسوية التي كانت تتم عادة عبر مؤسسات وبنية تحتية منفصلة ومتسلسلة، ولهذا يتيح التطور للمستثمرين مزايا غير مسبوقة مثل التداول على مدار الساعة طوال الأسبوع وإتاحة الملكية الجزئية للأصول.

العالم يمر بمؤشرات نمو متسارعة بسبب العملات الرقمية

وأكد التقرير أن سوق إعادة الشراء تستحوذ علي الحصة الأكبر من الإنشطة الرقمية المرمزة بتداول يومي بين 300 و350 مليار دولار، ما يثبت كفاءة الأصول الرقمية في إدارة الضمانات قصيرة الأجل، كما يضيف تداول الائتمان وصناديق سوق المال والأسهم الرقمية نحو 65 مليار دولار على هذه القيمة العالمية.

وذكر التقرير أيضًا أنه مع هذا النمو السريع للتعامل مع العملات الرقمية، فإن هذه الأحجام متواضعة مقارنة بالأسواق التقليدية التي يبلغ حجم سوق التجارة الرقمية في أمريكا فقط 13 تريليون دولار سنويا، والأسواق العالمية مجمعة إلى 300 مليار دولار سنويا.

ما الذى تحتاجه النقود والأصول المشفرة لتحقيق أهدافها؟

واختتم التقرير مؤكدا أن ما تحتاجه النقود المشفرة والأسواق الرقمية ليزيد نصيبها بين المواطنين في العالم هو وضع إطار قانوني وتنظيمي لها لحماية حقوق الملكية الفكرية لتنال ثقة المتعاملين بها، وأيضا ضرورة ربط الشبكات التكنولوجية بهذه المنصات التي تقوم بتدوير هذه العملات الرقمية لمنع تشتت السيولة، مع توفير عملات رقمية مستقرة متعارف عليها عالميا لضمان إتمام التسويات بأمان لحظى واحتواء المخاطر والتقلبات.