بين مرحب وشاكٍ من الخسائر.. كيف استقبلت شركات القطاع الخاص قرار رفع الحد الأدنى للأجور؟

أثار قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدءًا من يناير 2027، والذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، تساؤلات حول مدى قدرة الشركات والمصانع على تحمل الزيادة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية، خاصة مع تباين أوضاع القطاعات المختلفة. ورغم ترحيب ممثلي عدد من الأنشطة بالقرار، أكدوا التزامهم بتطبيقه رغم التحديات التي تواجههم.

مصانع الملابس الجاهزة

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يعد قرارًا مناسبًا، خاصة لقطاع الملابس، موضحة أن العاملين بالقطاع يتقاضون أجورًا تتجاوز الحد الأدنى، نظرًا لاعتماد طبيعة العمل على الإنتاجية.

وأضافت هيكل لـ«المصطبة نيوز» أن بعض العاملين بالقطاع، ومن بينهم المقصقصية، تصل أجورهم إلى 50 ألف جنيه، وفقًا لحجم إنتاجيتهم، موضحة أن قطاع الملابس يشهد خلال الفترة الأخيرة إقبالًا على الشراء، خاصة مع وجود عروض «البلاك فرايداي».

خامات مصانع المناديل

وفيما يتعلق بقطاع توريد خامات مصانع المناديل، قال المهندس محمود درويش، صاحب إحدى الشركات المتخصصة في توريد الخامات لمصانع المناديل، إنه يرحب بقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، موضحًا أنه رغم عدم تحقيق أرباح نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم، فإن العامل البسيط يعد الفئة الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، ومن حقه زيادة الحد الأدنى للأجور حتى يستطيع مواكبة الأوضاع الحالية.

وأوضح درويش لـ«المصطبة نيوز» أنه سينفذ قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور.

منتجو الدواجن

فيما أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، ترحيبه بقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القرار رغم الخسائر التي يشهدها قطاع بيض المائدة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأوضح نبيل لـ«المصطبة نيوز» أن تنفيذ القرار مع بداية يناير المقبل أمر ضروري، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تطبيقه سيطالب العاملون بزيادة الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن القرار سيتم تنفيذه في كل الأحوال.

قطاع الأجهزة الكهربائية

وفيما يتعلق بقطاع الأجهزة الكهربائية، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور جاء في وقت وظروف اقتصادية صعبة، لكنه أكد أنه سيتم تنفيذ القرار في جميع الأحوال، رغم الخسائر التي يواجهها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح هلال لـ«المصطبة نيوز» أن سوق الأجهزة الكهربائية يعاني منذ فترة حالة من الركود، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، ما تسبب في انخفاض حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع والتجار سيضطرون إلى رفع الحد الأدنى للأجور امتثالًا لقرار الحكومة.