مصر تؤكد التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج «الإصلاح الاقتصادى»

وأكد وزير الخارجية، أهمية توسيع الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائى، بما فى ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع هذه القطاعات.

وشدد على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولى لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣٠. ودعا مجموعة البنك الدولى إلى التوسع فى إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم فى حشد المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.

وفى سياق متصل، شارك «عبد العاطى»، فى الجلسة العامة للمحافظين، بحضور أنوتين تشارنفيراكول، رئيس وزراء تايلاند، وأجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وكارلوس كاربايو سبالدينج، رئيس البنك المركزى فى باراجواى ورئيس الاجتماعات السنوية لعام ٢٠٢٦، فى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة فى بانكوك.

وسلطت المناقشات بالجلسة العامة الضوء على أهمية التعاون الدولى فى مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، كما تناولت الجلسة أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادى، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم فى تعزيز مرونة الاقتصادات وتحقيق التنمية على المدى الطويل.

وتضمنت الفعاليات، مشاركة وزير الخارجية، فى فعالية نظمها البنك الدولى تحت عنوان «حشد رأس المال الخاص للتنمية المسؤولة للمعادن»، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها فرص تعزيز دور التمويل الخاص فى تطوير قطاع المعادن فى مصر، والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، بما يسهم فى تحويل الثروات المعدنية إلى نمو اقتصادى مستدام، وتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل.

وأكد الاهتمام الذى يحظى به قطاع التعدين على أعلى المستويات بالدولة، موضحا أن انعقاد منتدى مصر للتعدين فى سبتمبر ٢٠٢٦، يمثل انعكاساً لاهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات الدولية، وتبنى التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى نفذتها الدولة لتطوير القطاع وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الإصلاحات لتحويل الإمكانات المعدنية الواعدة إلى استثمارات إنتاجية وقيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادى المستدام.

وشدد على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية فى سلاسل القيمة التعدينية، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين لتطوير قطاع التعدين بما يحقق التنمية الصناعية ويوفر فرص العمل ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة التايلندية بانكوك، عقد وزير الخارجية، لقاءات مكثفه مع عدد من الوزراء العرب المشاركين فى الاجتماعات، حيث التقى مع على بن أحمد الكوارى، وزير المالية القطرى.

وقال السفير نادر زكى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين البلدين، وتكثيف التنسيق المشترك فى إطار المؤسستين الدوليتين.

وأشاد الوزيران، بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور فى مختلف مجالات التعاون، وتناولا سبل تعزيز الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية، خاصة فى قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة، وبحثا فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل والضمانات اللازمة وحشد الاستثمارات الخاصة، خاصة فى مجالات التمويل المناخى والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم فى دعم أولويات التنمية الاقتصادية فى مصر وتعزيز دور القطاع الخاص. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، وتكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة.

ولفتا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، فى ضوء ما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما ينتج عنها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتزايد الضغوط على اقتصادات المنطقة، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل المشترك للحد من آثار هذه التحديات ودعم الاستقرار الاقتصادى.

والتقى وزير الخارجية، وزير المالية السودانى، جبريل إبراهيم، خلال مشاركتهما فى اجتماعات الخريف للبنك الدولى فى تايلاند.

وقال السفير نادر زكى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزيرين أكّدا خلال المقابلة عمق العلاقات الأخوية والوشائج التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن رفضهما لأى محاولة للإساءة لهذه العلاقات التى تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والحدود وجميع الاعتبارات التى تقوم عليها علاقات حسن الجوار، خاصة فيما بين الأشقاء.

وتناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومزيدا من تطويرها فى مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المنشودة من جانب شعبى البلدين.

وتطرق الحوار إلى المسار السياسى وتطورات الأوضاع فى السودان، حيث أكد «عبدالعاطى» ثوابت الموقف المصرى الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السودانى الشقيق.

والتقى وزير الخارجية، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، وأعربا عن الحرص المتبادل على توسيع آفاق الشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتبادل الخبرات بشأن السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، فضلا عن بحث فرص توسيع التعاون فى تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من آليات التمويل المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية لدعم الخطط التنموية فى البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق فى إطار المؤسسات المالية الدولية، بما فى ذلك صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، وتكثيف التشاور بشأن أولويات التنمية فى الدول العربية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وحشد التمويلات اللازمة لدعم المشروعات التنموية، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

وبحث «عبدالعاطى»، مع محمد يسر برنية، وزير المالية السورى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات التعاون الاقتصادى والمالى وغيرهما، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والتاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين.