ماذا تعني ترقية موديز لتصنيف مصر وهل يستفيد الجنيه؟.. مصرفي يجيب

قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس، والعربى السودانى سابقاً، إنه حين تعلن وكالة دولية رفع التصنيف الائتماني لمصر، يتبادر سؤال إلى أذهان الناس: هل سينخفض الدولار؟.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات، أن هذا السؤال مفهوم، لكن الإجابة تبدأ بفهم طبيعة القرار؛ فالترقية تدعم الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تساعد على جذب التمويل وتحسين تكلفته، بينما يتحدد أثرها على سعر الصرف بما ينتج عنها من تدفقات فعلية للنقد الأجنبي.

وبينما رفعت موديز تصنيف مصر من Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، قال الخبير المصرفي إن أهمية الخبر تنبع من أنه يشير إلى تحسن في تقدير الوكالة للمخاطر الائتمانية، في ضوء جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف والسياسة النقدية، وما ارتبط بذلك من تعزيز الاحتياطيات والقدرة على امتصاص الصدمات.

عبدالعال: هذه الأسباب تستحق التوقف عندها

- ضبط المالية العامة يكتسب قيمته عندما يحسن قدرة الدولة على إدارة دينها والوفاء بخدمته.

- مرونة سعر الصرف تساعد السوق على استيعاب تغيرات العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتحد من تراكم الاختلالات.

- التشدد النقدي يستهدف احتواء التضخم وضبط التوقعات، وإن صاحبه عبء على تكلفة التمويل.

- الإصلاحات الهيكلية تصبح أكثر تأثيرًا حين توسع الإنتاج والتصدير وتزيد قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة.

وأوضح: "تزداد دلالة التحسن لأن موديز كانت تمنح مصر درجة أقل من فيتش وستاندرد آند بورز". مع اختلاف الرموز، فإن B3 لدى موديز تعادل تقريبًا B− لدى الوكالتين، بينما تصنيفهما لمصر عند B؛ أي إن الترقية تضيق الفجوة إلى درجة واحدة، دون أن تحقق التعادل الكامل، كما تظل هذه التصنيفات دون الدرجة الاستثمارية.

واستطرد: أما بالنسبة للجنيه، فقد يدعم تحسن الثقة توافر النقد الأجنبي ويخفف الضغوط على السوق، لكن حجم الأثر وتوقيته يعتمدان على استجابة المستثمرين، والظروف العالمية، وما إذا كانت الأسواق قد استبقت القرار بالفعل. ويهمنا كذلك نوع التدفقات: فالاستثمار المنتج طويل الأجل يمنح الاقتصاد سندًا أكثر استدامة، بينما تستلزم تدفقات المحافظ المالية إدارة مستمرة لمخاطر خروجها.

ولفت الخبير المصرفي محمد عبدالعال إلى أن الترقية مكسب مهم للثقة، ويصبح مردودها الاقتصادي أكبر حين تنعكس في تمويل أقل تكلفة، واستثمارات منتجة، وقدرة متزايدة على توليد النقد الأجنبي، وعندئذ يصل أثر تحسن التصنيف تدريجيًا.

الجدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية رفعت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على النظرة الإيجابية.

ويؤكد رفع التصنيف الائتماني لمصر، عدة أسباب من بينها استقرار سعر الدولار، ومرور فترة من الضبط المالي المستدام والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نجحت في خفض مؤشرات الدين العام.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى سجل حافل بفوائض قوية في الميزانية الأولية، والتي ارتفعت إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، كعامل رئيسي وراء هذا الإجراء.

كما ساهمت جهود تعبئة الإيرادات، إلى جانب ضبط الإنفاق وتعديل أسعار الطاقة، في خفض إجمالي الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، مقارنةً بـ 95.2% قبل 3 سنوات.

وبحسب وكالة موديز، ساهمت أيضا الإصلاحات التي بدأت منذ مطلع عام 2024 في تعزيز قدرة الاقتصاد بشكل ملحوظ على استيعاب تقلبات أسعار الصرف.

وأدى التحول إلى نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة إلى القضاء على النقص المزمن في العملات الأجنبية، مما سمح للاحتياطيات الرسمية بالارتفاع إلى 57 مليار دولار بحلول سبتمبر 2026.

وأظهرت الأطر السياسية المحدثة مرونةً خلال التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط العالمية، مما حال دون استنزاف حاد للاحتياطيات.

وانتعشت تدفقات النقد الأجنبي الرسمية من خلال السياحة والتحويلات المالية بشكل حاد، مما عوض بشكل فعال انخفاض عائدات قناة السويس وعجز الميزان التجاري الأوسع في قطاع المحروقات.

ويعكس استمرار النظرة الإيجابية التوقعات بأن الانضباط المالي المستمر قد يُسهم في خفض الدين الحكومي وتكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية.

ولا يزال تحقيق المزيد من المكاسب مرتبطًا بعمليات التخارج المحتملة بموجب سياسة ملكية الدولة، والتعافي المحتمل في إنتاج الطاقة المحلي وحركة الملاحة.