وزير الاستثمار: إطلاق برامج جديدة لمساندة المصدرين (تفاصيل)

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للدولة بأكملها، مشددا علي أن بناء الثقة مع المستثمرين يتطلب مصداقية التنفيذ والالتزام العملي بما تعلنه الدولة من سياسات وإجراءات، إلى جانب تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسساتها.

وأشار خلال كلمته بجلسة " استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدمة" بمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس 22 أكتوبر، إلى أن الحكومة تعمل على صياغة سردية اقتصادية متكاملة تستند إلى وضوح السياسات واتساقها، وتقديم صورة استثمارية أكثر وضوحًا للمساهمين والمستثمرين، بما يدعم قراراتهم الاستثمارية ويعزز ثقتهم في السوق المصرية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التخارج من بعض الشركات والأصول المملوكة للدولة، سواء عبر التخارج المؤسسي أو من خلال أسواق رأس المال، بما يتيح توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة المستثمرين في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن هناك ملفات وجدولًا زمنيًا للطروحات المرتقبة، تشمل مؤسسات مالية ومصرفية، وفقا لدراسات دقيقة لأوضاع الشركات المستهدفة، واختيار الآليات المناسبة لطرحها، مع مراعاة تطورات الأسواق ومستويات الطلب وظروف التداول.

وشدد الوزير على أن توفير التمويل اللازم للشركات لا ينبغي أن يقتصر على التسهيلات المصرفية التقليدية، بل يتطلب توسيع الاستفادة من الأدوات التمويلية غير المصرفية التي تسهم في تلبية احتياجات الشركات، خاصة الشركات المتوسطة التي تحتاج إلى مصادر تمويل متنوعة لدعم توسعاتها التشغيلية والإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى توجه الوزارة نحو إطلاق برامج جديدة لمساندة المصدرين، تستهدف دعم قطاعات إنتاجية وأسواق تصديرية متنوعة، مع وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تراعي متغيرات الأسواق واستقرار العملة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التخطيط للتصدير والتوسع الخارجي.

وأوضح أن الفترة المقبلة تستهدف فتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التي يمكن أن تستوعب مزيدًا من الصادرات.

وأكد الوزير أن تعزيز بيئة الأعمال لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات أو إتاحة الأدوات التمويلية، بل يتطلب أيضًا ضمان معرفة المستثمرين بها وفهم كيفية الاستفادة منها عمليًا، بما يساعد على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وفيما يتعلق بمستهدفات الاستثمار، كشف الوزير عن استهداف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67%، في إطار التوجه نحو تعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل.

وشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلي من خلال تحليل مكونات الواردات بصورة تفصيلية، وتحديد السلع ومدخلات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليًا بكفاءة وتنافسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، ويزيد القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.