«تنمية المشروعات» يطلق برنامجًا لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداد الشركات الكبرى

كشف المهندس مصطفى حسن، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن بدء العمل على برنامج جديد يستهدف دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى، من خلال تأهيلها لتصبح موردًا معتمدًا لهذه الشركات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلًا من الواردات، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.

وقال رئيس الجهاز خلال مشاركته في منتدي مصر 2026، إن البرنامج يستهدف التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والشركات الصناعية الكبرى، لتحديد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمكونات والخدمات، والعمل على تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية هذه الاحتياجات، بما يتيح لها فرصًا أكبر للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن الفكرة تبدو بسيطة، لكن تنفيذها يتضمن تفاصيل وتحديات متعددة، مشيرًا إلى أن العائد الاقتصادي المتوقع منها كبير، ما يستدعي العمل على تطوير آليات تنفيذها بالتعاون مع الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وزيادة فرص العمل لا يمكن تحقيقها دون وجود قاعدة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الإنتاج والتوسع، موضحًا أن الجهاز يتجه خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز بصورة أكبر على الشركات التي تمتلك الطموح والقدرة على النمو السريع، باعتبارها الأكثر قدرة على زيادة معدلات التشغيل والمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة.

وأوضح أن هذا التوجه يمثل إضافة إلى برامج الجهاز القائمة، وليس تراجعًا عن دعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشروعات، ومساندة المشروعات متناهية الصغر التي تمثل مصدر دخل أساسيًا لعدد كبير من الأسر المصرية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على النمو والتوسع.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف تطوير معايير قياس نجاحه، بحيث لا تقتصر على حجم التمويلات المقدمة وعدد المشروعات المستفيدة، وإنما تمتد إلى قياس الأثر الاقتصادي الفعلي للتدخلات، من خلال متابعة عدد الشركات التي استمرت في النشاط، وتلك التي تمكنت من النمو بفضل الدعم المقدم لها.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تطوير منظومة تقييم الأثر، بما يسمح بقياس مساهمة التمويلات والخدمات المقدمة في استدامة المشروعات وتوسيع أنشطتها، مؤكدًا أن دعم الشركات لا ينبغي أن يتوقف عند توفير التمويل، بل يجب أن يمتد إلى مساعدتها على إدارة النمو وتجاوز التحديات التشغيلية والإنتاجية والتسويقية.

وفي هذا السياق، أوضح أن الجهاز يعتزم تعزيز دور خدمات إرشاد الأعمال لتصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الدعم، من خلال العمل مع أصحاب المشروعات على تحديد المشكلات التي تواجههم ووضع حلول مناسبة لها، سواء عبر خدمات الجهاز أو بالتعاون مع مقدمي الخدمات المتخصصين.

وأضاف أن احتياجات الشركات التمويلية تختلف وفقًا لمرحلة تطورها وطبيعة نشاطها، ما يتطلب تنويع الأدوات التمويلية وتعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتمكين المشروعات من الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة، بدلًا من اقتصار الدعم على التمويل المباشر من الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن القاهرة الكبرى والإسكندرية لا تستحوذان على أكثر من 20% من إجمالي التمويل المتاح، في إطار توجه لدعم المشروعات في مختلف المحافظات، لافتًا إلى استمرار جهود مساعدة أصحاب المشروعات على النفاذ إلى الأسواق من خلال المعارض المحلية، وفي مقدمتها معرض «تراثنا»، إلى جانب المشاركة في معارض أخرى ودعم تواجد بعض المصنعين في المعارض الخارجية.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات، أوضح أن الجهاز يدرس إعادة تحديد الحدود الفاصلة بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويساعد على تحديث حدود التمويل المتاحة لهذه الفئات.

وشدد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتعميق الصناعة وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من التركيز على تقديم التمويل إلى بناء شركات أكثر قدرة على الاستمرار والنمو، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة والإمداد في الاقتصاد المصري.