وزير البترول يقود مائدة مستديرة بمشاركة قبرص ومنتدى غاز المتوسط

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مائدة مستديرة بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر»، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، بمشاركة مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر.

وناقشت المائدة سبل تسريع ضخ الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية وتعظيم العائد الاقتصادي من البترول والغاز، وتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد «بدوي» أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على المصالح المشتركة وأن نجاح الشركات في مصر يمثل نجاحًا لقطاع البترول والدولة، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل التحديات وتوفير المقومات للتوسع في الاستثمارات بما يحقق عائدًا مستدامًا لجميع الأطراف.

وأوضح أن تراجع الإنتاج كان أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع وهو ما تطلب تحفيز الاستثمارات وتسريع الاستكشاف والتنمية وتحسين كفاءة العمليات، مؤكدًا أن الجهود تركز على تعزيز التعاون مع الشركاء ومعالجة التحديات المؤثرة في الإنتاج وبناء أسس أكثر استدامة للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالشراكة إلى مستويات أكثر فاعلية عبر الحوار المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها ومقترحاتها وتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع القرارات الاستثمارية وتنفيذ المشروعات وتعزيز تنافسية الاستثمار.

وشدد على أهمية التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط والاستفادة من الموارد والبنية القائمة بما يتيح قيمة اقتصادية أكبر من الغاز المكتشف، مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها لدور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية في مقدمتها البنية المتطورة للغاز وشبكات النقل وتسهيلات الاستقبال والتداول والإسالة وموقعها الجغرافي الذي يربط الإنتاج بالأسواق، وأن الوزارة تتطلع للعمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة بما يخفض التكاليف ويرفع الكفاءة ويعزز الجدوى الاستثمارية.

ومن جانبه أكد أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، أن مستقبل الطاقة في مصر يرتبط بمستقبل التعاون الإقليمي في ضوء ما تمتلكه المنطقة من موارد غاز مكتشفة وإمكانات واعدة تتطلب تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، موضحًا أن التحدي الرئيسي هو الوصول للموارد وتحويلها إلى قيمة مستدامة عبر مشروعات قابلة للتنفيذ وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالأسواق.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب أطرًا تنظيمية واضحة وسياسات جاذبة تمكن القطاع الخاص من المشاركة في التمويل والتنفيذ وتطوير البنية اللازمة لنقل الغاز، وأن المنتدى يعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات البترول والتكنولوجيا والخدمات والمؤسسات المالية لتحديد المشروعات ذات الأولوية وجذب الاستثمارات وتسريع البنية التحتية.

وخلال المائدة، أكد ممثلو الشركات أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة لجذب الاستثمارات في مقدمتها البنية المتطورة وشبكات النقل وتسهيلات الغاز والموقع الاستراتيجي والخبرات الفنية والتكنولوجية وتوافر البيانات الداعمة للاستكشاف واتخاذ القرار، بما يتيح فرصا واعدة لتسريع المشروعات وتعظيم الاستفادة من موارد مصر وشرق المتوسط.

وأشار المشاركون إلى أن تسوية المستحقات السابقة للشركات أسهمت في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول ودعمت التوجه لضخ استثمارات جديدة لتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالشبكة القومية في أسرع وقت بما يسهم في زيادة الإنتاج، مؤكدين أن استدامة الاستثمارات تتطلب بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ تتسم بوضوح ومرونة الأطر التنظيمية وتدعم الشراكات طويلة الأجل بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع وتنفيذ المشروعات وفق الجداول المستهدفة.

وأوضح المشاركون أن القيمة الحقيقية للموارد لا تتحقق بمجرد اكتشافها وإنما بقدرة القطاع على تنميتها وإنتاجها وتسويقها بكفاءة عبر تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة وتطبيق أحدث التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف وتسريع الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وأهمية تعزيز التكامل بين دول شرق المتوسط وتطوير الأطر التنظيمية والتجارية وتنسيق الجهود في تنمية الموارد ونقل الغاز وربطه بالأسواق بما يدعم أمن الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد.