وزير التخطيط: إصلاح منظمة التجارة العالمية ضرورة لحماية مصالح الدول النامية وضمان عدالة التجارة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إصلاح منظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية والاقتصادات الناشئة يجب أن يخضع لمقاييس واضحة وقواعد قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في استعادة نظام متكامل وفعال لتسوية المنازعات، يكون ملزمًا ومتاحًا لجميع الأعضاء، ويعتمد على لجان مستقلة ومحايدة للفصل في النزاعات، مع ضمان وجود آلية استئناف لمراجعة النتائج القانونية وتيسير حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية تحت عنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال يومي 1 و2 نوفمبر، تحت شعار «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».

وأوضح رستم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مسار إصلاح بيئة التجارة العالمية لا بد أن يضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتنفيذها بفاعلية، كما طالب بوضع «أولويات التنمية الاقتصادية» في صميم أولويات منظمة التجارة العالمية، عبر تحديث مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية» لجعله أكثر فاعلية بدلًا من التنازل عنه، مشيرًا إلى حاجة الدول النامية إلى مساحة كافية تتيح لها تطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب ضرورة وضع ضوابط حاسمة لمعالجة التشوهات التنافسية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشفافية والحوار داخل أروقة منظمة التجارة العالمية حول القضايا الجديدة، وفي مقدمتها التجارة الرقمية، والتدابير المرتبطة بالمناخ، والقيود المرتبطة بمتطلبات الأمن الاقتصادي.

وتطرق رستم إلى الجهود الوطنية في هذا الشأن، مستعرضًا نجاح منظومة «المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود – نافذة»، والتي اعتبرها نموذجًا رائدًا لتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية، بما يمثل تطبيقًا عمليًا لتيسير حركة التجارة في اقتصاد يقع في قلب مسارات التجارة العالمية.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بخطى متوازية للربط بين تبسيط الإجراءات محليًا وتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دوليًا، بهدف صياغة قواعد تجارية أكثر توجهًا نحو التنمية، وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة منها لتعزيز قدرتها التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية في إفريقيا وخارجها.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة نفذت عددًا من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية، وهي خطوات حتمية تسهم مباشرة في خفض تكاليف المعاملات التشغيلية، وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.