وزير التخطيط يستعرض تفاصيل «برنامج التحول الاقتصادي»

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته الفاعلة فى النسخة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، التى استضافتها العاصمة التايلاندية «بانكوك»، بحضور رفيع المستوى شمل قادة الحكومات ومسؤولى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية.

وخلال مشاركته فى الفعاليات والجلسات النقاشية، سلط «رستم» الضوء على أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، موضحًا التحسن الملموس الملحوظ بنهاية العام المالى الماضى، بفضل حزمة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية والأفقية التى اتخذتها الدولة للحد من أثر التحديات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعكف حاليًا، عبر جهود متكاملة بين مختلف أجهزة الدولة، على تنفيذ «برنامج التحول الاقتصادى الوطنى»، الذى يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى والتحول نحو نموذج نمو يستند إلى زيادة الإنتاج والاستثمار، بما يضمن انعكاس ثمار التنمية بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، ويضع رؤية مستدامة للسنوات المقبلة.

وعلى صعيد الآليات التمويلية المبتكرة، أوضح الوزير أن المباحثات أولت اهتمامًا خاصًا لتطوير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى، التى تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى إتاحة حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.

ومن المقرر أن تُوجَّه هذه الآلية لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية فى مجالات استدامة المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر والبنية التحتية الصناعية، بما يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الأعباء والضغوط التمويلية عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسات مشاركة الوزير فى مناقشات موسعة حول التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وآليات مواجهة اضطرابات الأمن الغذائى الناجمة عن التوترات بالممرات البحرية الحيوية، واستعرض رؤية مصر للاستثمار فى العنصر البشرى، وتنمية المهارات، وربط المخرجات التعليمية والتدريبية بمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة لإعداد كوادر مؤهلة لرقمنة الاقتصاد.

واختتم وزير التخطيط بيانه بالتأكيد على عمق العلاقات الشاملة مع مؤسسات التمويل الدولية والمصارف التنموية الإقليمية، وفى مقدمتها المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، لحشد التمويل والخبرات الفنية المشتركة، معربًا عن أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية والإقليمية لتيسير حركة رؤوس الأموال وبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة وقوية تعزز تنافسية المنطقة فى الاقتصاد العالمى.