وزير التخطيط يطالب ببورصة سلعية متخصصة لمواجهة مخاطر اضطرابات الممرات البحرية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات، نظمته مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك خلال زيارته للعاصمة التايلاندية «بانكوك» لحضور الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد في الفترة من 12-18 أكتوبر الجاريوعقدت الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمشاركة أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة واسعة من قادة الحكومات، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية، لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وفي مستهل كلمته وجه الدكتور أحمد رستم، الشكر للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تنظيم هذا الحدث الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية الراهنة والاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا ومنسقًا لحماية الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة للتأثر من جراء تلك الأزمات.

وأوضح الوزير أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوتر في الممرات البحرية وخصوصًا مضيق هرمز تؤثر على الأسعار في الدول المختلفة، كما أن الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة تؤثر سلبًا على فاتورة الواردات، وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وطالب رستم بوضع حلول غير تقليدية للأزمة للتعامل مع المخاطر الحالية لمراعاة المناطق المتأثرة بأزمة مضيق هرمز من خلال بورصة سلعية متخصصة للتعامل مع المخاطر الحالية وأيضا حلول لتشارك المخاطر لتأمين عمليات الشحن للسلع الغذائية في الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة. ومساعدة الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أضاف أنه رغم الصدمات الإقليمية والجيوسياسية استطاع الاقتصاد الحفاظ على زخم النمو محققًا 5.1% في العام المالي الماضي بما يتجاوز متوسط النمو المسجل للسنوات الخمسة السابقة، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام المالي الجاري، لافتًا إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الأصول الأجنبية بما يدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته.

وأوضح الوزير أن المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة على صعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التحول الإيجابي في ميزان المدفوعات، لافتًا في ذات الوقت إلى اتباع مصر نهج يقوم على الانضباط المالي وهو ما يؤكد استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

ونوه بأن الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة لمواجهة التقلبات العالمية في الأسعار، كما أن تسوية مستحقات شركات البترول يؤكد التزام مصر بتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب لزيادة عمليات البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات بالتنسيق بين مختلف الجهات من أجل مواجهة معدلات التضخم لتحقيق المستهدفات المحددة من قبل البنك المركزي، لافتا إلى أهمية البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030 الذي تعمل الحكومة على إعداده حاليًا.