وزير الصحة أمام أعضاء «الغرفة الأمريكية»: ندرس ضم الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن متوسط العمر بلغ في مصر حاليًا 72 عامًا، ومن المستهدف أن يكون 75 عامًا بعد 4 سنوات من الآن، مؤكدًا أن هناك أربعة عوامل أساسية تؤثر على عمر الإنسان بالإيجاب، وهي الغذاء الطازج، وممارسة الرياضة، والسلامة النفسية مع التفكير المتزن، والنوم الجيد، وفي المقابل هناك أربعة عوامل أخرى تؤثر بالسلب على صحة عمر الإنسان، في مقدمتها التدخين والممارسات الخاطئة بشأن التخسيس والإفراط في تناول الكحول، والإرهاق.

وأوضح «عبد الغفار»، خلال استعراضه الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة من 2024 إلى 2030، أمام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن هناك الكثير مما يتم الترويج له بشأن تحسين الذاكرة أو تقوية العظام أو تقوية العضلات إلى آخره غير علمي، مضيفا أن الوعد بحياة أطول هو صحيح في ذاته، ولكن ليس كل ما يتم باسم هذا الوعد سليمًا.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين العمر الكرونولوجي، أي العمر بالأيام والأشهر والسنين، وبين العمر البيولوجي، أي العمر الذي يقاس بسلامة الوظائف والأعضاء والعضلات والعظام والأنسجة، وأن أي منظومة صحية لا بد أن تأخذ في اعتبارها الأخذ بيد الإنسان طوال مراحل عمره.

وأكد الوزير أنه من 2014 إلى 2026 زاد الإنفاق على الصحة 12 مرة، وبلغ طوال تلك السنوات 11.2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطي حاليًا سبع محافظات، وهناك تفكير كبير في أن تكون الإسكندرية في التأمين في الفترة المقبلة.

وأوضح أن تصدي المنظومة الصحية المصرية لسرطان الصدر قصة نجاح أخرى تشبه النجاح مع التهاب الكبد الوبائي سي، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك قريبًا، مضيفا أن هناك 1309 مشروعات بنية صحية جرى العمل عليها بتكلفة 403 مليارات جنيه، وجارٍ الانتهاء من 328 منهم، وهناك 981 مشروعًا اكتملت.

وأشار إلى الشهادات الصحية التي حصلت عليها مصر عالميًا فيما يتعلق بتحاليل الدم والتطعيمات والملاريا والفلاريا وفيروس سي وفيروس بي، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير المنظومة الصحية في مصر، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز العدالة في الحصول على الرعاية الصحية، مع التركيز على الوقاية من الأمراض، والتوسع في التغطية الصحية الشاملة، والتحول الرقمي.

وأشار وزير الصحة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 7 أولويات تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، تشمل تعزيز النظام الصحي والتوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين الصحة والرفاه على مدار المراحل العمرية المختلفة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الاستعداد للمخاطر الصحية والاستجابة لها، وتشمل الأولويات كذلك تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والمساءلة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الرقمي في تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي الصحي، وتغيير السلوكيات المرتبطة بالصحة.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين جودة الحياة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية في مختلف المراحل العمرية، مع الاهتمام بالأمراض المزمنة والصحة النفسية ومكافحة الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن نتائج متابعة 26 مؤشرًا خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية أظهرت تقدمًا في 50% منها، فيما حققت 5 مؤشرات تقدمًا بلغ 120% من المستهدف المرحلي، موضحا أن مؤشرات توافر الأدوية في السوق المصرية تشمل 823 مادة فعالة موزعة على 21 مجموعة علاجية، مع تفاوت مستويات المخزون المتاح من مادة فعالة إلى أخرى وفقًا لمدة التغطية، لكن المؤشرات مطمئنة بشكل عام.

وفيما يتعلق بالاستثمار والابتكار والتعاون الدولي والتعاون الدولي في مجال الاستثمار والابتكار، أشار إلى حصول مصر على المركز 26 عالميًا في عام 2025، مقارنة بالمركز 30 في عام 2024، مشددا على أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المنظومة الصحية، من خلال تطوير قواعد البيانات والسجلات الطبية.

وشدد وزير الصحة على أهمية تحويل المبادرات الصحية إلى برامج مستدامة داخل الهيكل التنظيمي للمنظومة، بدلًا من اقتصارها على فترات زمنية محددة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتقييم النتائج بصورة منتظمة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه الاستثمارات إلى تطوير البنية التحتية والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصحة بحلول عام 2030.