وزيرة الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد.. وصمد أمام جميع التحديات

دافعت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أداء المطورين العقاريين في مصر، مؤكدة أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ولا يقتصر دوره على الاستثمار والتطوير العمراني، بل يمتد إلى توفير ملايين فرص العمل، وتحريك قطاعات صناعية وخدمية واسعة، ودعم جهود الدولة في التنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر منعقد اليوم، إن القطاع العقاري أثبت قدرته على الصمود والاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة من 2020 إلى 2025، في ظل ارتفاع تكاليف البناء ومواد الإنتاج ومعدلات التضخم، مشيرة إلى أن المطورين العقاريين واصلوا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ مشروعات عمرانية متنوعة رغم هذه الضغوط.

وأضافت أن أهمية القطاع لا ترتبط فقط بارتفاع الأسعار أو زيادة قيمة المبيعات، وإنما تستند إلى مجموعة من المقومات الاقتصادية والديموغرافية والعمرانية، في مقدمتها حجم السكان الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، واستمرار الطلب على الوحدات السكنية نتيجة النمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة، إلى جانب الطلب على الوحدات التجارية والإدارية والسياحية والصناعية.

وأوضحت أن العقار في مصر لا يمثل مجرد أصل مالي يتم تداوله بين المستثمرين والمشترين، بل يرتبط باحتياجات أساسية للمواطنين، وبنشاط اقتصادي واسع يمتد إلى صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية والنقل والخدمات والتمويل والتشغيل والصيانة، بما يعزز من تأثيره في معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.

وأشارت إلى أن التوسع في المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وإنشاء محاور النقل والمرافق أسهم في خلق مراكز عمرانية واقتصادية جديدة، وفتح المجال أمام استثمارات إضافية، مؤكدة أن السوق العقارية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الاقتصادية وإعادة توزيع الأنشطة والسكان على مستوى الجمهورية.