وزيرة الإسكان تقترح معايير لتسليم المدن الجديدة للإدارة المحلية

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة الاستماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، لطرح رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل كلمتها، دعمها الكامل لكل جهد يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشارت إلى أن الهدف المشترك يتمثل في إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن المصري، مؤكدة أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تسبق إسناد المسؤوليةَ عمليةُ التأكد من توافر القدرة على أدائها.

وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية تقع داخل الحدود الجغرافية لمحافظة، وإنما مشروعات تنموية متكاملة قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل، واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، إلى جانب نظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.

ولفتت إلى أن إدماج هذه المدن في منظومة الإدارة المحلية يجب ألا يُعامل باعتباره إجراءً إداريًا عامًا، وإنما ينبغي أن يستند إلى دراسة موضوعية لكل مدينة، تراعي درجة اكتمالها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الإسكان ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما ما نصت عليه المادتان 13 و50 بشأن الاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها، وتحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يضمن عدم ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات.

كما شددت على أهمية أن تكون المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء داعمة لكفاءة الإدارة وجودة الخدمات، في إطار اختصاصات محددة وواضحة، تحقق التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن.

وأوضحت المنشاوي أنها لا تطرح استثناءً من الإصلاح، وإنما تدعو إلى إصلاح يراعي اختلاف طبيعة المدن، ولا يساوي بين مدينة لا تزال في طور التنمية وأخرى اكتملت مقوماتها وأصبحت جاهزة للخضوع لمنظومة الإدارة المحلية.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة، تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.

اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة كثيفة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات