حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

وقال مكتب النائب العام في بيان رسمي إن التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة كشفت عن مخالفات إدارية ومالية في إجراءات التعاقد لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجاري، إضافة إلى إهمال جسيم تسبب في عدم إتاحة الكتب لنحو مليوني طالب ضمن الجدول الزمني المحدد في استراتيجية التعليم.

وبناء على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس وزير التربية والتعليم ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة القضية.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان ديوان المحاسبة رصده مخالفات واسعة في عقود طباعة وتوريد الكتابين المدرسي والتقني، الأمر الذي أدى إلى تأخر انطلاق العام الدراسي في معظم المناطق الليبية.

وتعد أزمة الكتاب المدرسي أزمة متكررة في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، إذ تتجدد مع بداية كل عام دراسي وسط اتهامات بوجود شبهات فساد وتلاعب في عقود الطباعة المبرمة مع شركات محلية وخارجية مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون التزام فعلي بتنفيذ العقود.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد قضايا الفساد المالي والإداري ضد مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما وضع الحكومة في موقف حرج أمام الرأي العام.

يُذكر أن القضاء الليبي سبق أن أصدر في مارس الماضي حكماً بسجن وزير التربية السابق موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف، في قضية مشابهة تتعلق بالفساد والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.