نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على حزب الله:قرار الحرب و السلم بيد الدولة, اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:14 مساءً
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الدولة اللبنانية، مشددًا على أن لا جهة أخرى تمتلك هذا القرار، في موقف فُسِّر على أنه رد مباشر على تصريحات حزب الله الأخيرة الرافضة لأي تفاوض مع إسرائيل.
وقال سلام، خلال مشاركته في قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة، إن الدولة اللبنانية استعادت حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل ضمن خطة شاملة لحصر السلاح تبدأ من الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني.
وأضاف أن لبنان يواجه تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا في الجنوب، لافتًا إلى أن الاعتداءات الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وأن حكومته تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف العدوان.
وأشار سلام إلى أن لبنان تمكن من إعادة ترميم علاقاته العربية و"العودة إلى الحضن العربي"، مؤكدًا أن هناك دعمًا سياسيًا عربيًا ودوليًا لانسحاب إسرائيل الكامل ووقف اعتداءاتها.
وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، أوضح رئيس الحكومة أن مرحلة التدخل المتبادل بين البلدين انتهت بلا رجعة، مؤكدًا أن بيروت "فتحت صفحة جديدة" مع دمشق، مشيرًا إلى أن أعدادًا من النازحين السوريين بدأت بالعودة إلى بلادهم، على أن تتواصل هذه العملية تدريجيًا.
من جانبه، شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار 1701، بما يسمح للجيش اللبناني باستكمال المرحلة الأولى من خطته لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال منسى إن هذه المرحلة ستشكل نموذجًا لتطبيق المراحل اللاحقة، مؤكدًا أن تنفيذ القرار الدولي من الطرف الإسرائيلي هو الشرط الأساس لتحقيق الاستقرار الدائم في الجنوب.
ويأتي هذا الموقف الحكومي اللبناني في ظل توتر متصاعد على الحدود الجنوبية، وبعد يوم واحد من إعلان حزب الله أن "لبنان غير معني بالتفاوض مع إسرائيل"، مكتفيًا بالدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي.
ويُذكر أن الموفد الأميركي توم براك كان قد دعا الأسبوع الماضي من العاصمة البحرينية المنامة، لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لحل الملفات الحدودية العالقة، غير أن هذا المقترح واجه رفضًا قاطعًا من حزب الله، فيما تبدي الحكومة اللبنانية انفتاحًا مشروطًا على المسار التفاوضي ضمن إطار يحفظ السيادة الوطنية.


















0 تعليق