من 34 لـ210 مليارات جنيه.. زيادة حجم الإنفاق المخصص للسلع التموينية والخبز المدعم

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حجم المخصصات المالية الموجهة لمنظومة الدعم السلعي في مصر، مؤكدًا أن الدعم يستفيد منه أكثر من 57 مليون مواطن، فيما ارتفعت الموازنة المخصصة لدعم السلع التموينية والخبز المدعم من 34 مليار جنيه إلى أكثر من 210 مليارات جنيه.

وأوضح وزير التموين، أن تطور المخصصات المالية يعكس حجم الموارد التي توجهها الدولة لدعم السلع الأساسية والخبز المدعم، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

4 شرائح مجتمعية ضمن منظومة الدعم

وأشار "فاروق" خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إلى أن منظومة الدعم تستهدف أربع شرائح مجتمعية، تشمل المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة، والطبقة فوق المتوسطة.

وأوضح أن مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» يمثلون الشريحة الأكبر ضمن الفئات التي تحصل على الدعم، يليهم المواطنون من الفئات الأولى بالرعاية، ثم أبناء الطبقة المتوسطة، والطبقة فوق المتوسطة.

ويأتي عرض هذه الشرائح في إطار مناقشة آليات دعم المواطنين وتعزيز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، بما يتيح توجيه المساندة إلى الفئات المختلفة وفقًا لاحتياجاتها، مع الحفاظ على إتاحة السلع الأساسية والخبز المدعم للمستفيدين.

210 مليارات جنيه لدعم السلع والخبز

وتبرز الزيادة في مخصصات الدعم، من 34 مليار جنيه إلى أكثر من 210 مليارات جنيه، حجم الإنفاق المخصص لتوفير السلع التموينية والخبز المدعم، وهما من أبرز مكونات منظومة الدعم التي ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

وتستهدف منظومة الدعم السلعي توفير السلع الأساسية للمواطنين المستحقين، إلى جانب إتاحة الخبز المدعم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ترتبط فاعلية منظومة الدعم بقدرة الجهات المعنية على ضمان توافر السلع، ومتابعة الأسواق، والتصدي للممارسات المخالفة، بما يحافظ على حقوق المستفيدين ويضمن توجيه المخصصات المالية إلى الأغراض المحددة لها.

ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية

وجاءت تصريحات وزير التموين خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتناولت الجلسة ملف الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، في ظل أهمية التكامل بين السياسات التموينية والاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتعكس الأرقام التي أعلنها وزير التموين حجم منظومة الدعم السلعي واتساع قاعدة المستفيدين منها، فيما يظل تطوير آليات الاستهداف والرقابة على الأسواق من الملفات المرتبطة بكفاءة توظيف الموارد العامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية للدعم.