بينهم مسؤولون وأعضاء مجلس نواب، الأمن العراقي يشن حملة اعتقالات واسعة في قضايا فساد

أعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد.

حملة اعتقالات كبيرة في العراق

وقالت الحكومة العراقية: الحكومة تتبنى منهجية محددة لمكافحة الفساد.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء بـ بغداد، فجر اليوم الأحد، حيث  تم توقيف أكثر من 17 مسؤولًا أغلبهم نواب في البرلمان العراقي.

واعتقلت القوات الأمنية اعتقلت مثنى السامرائي زعيم تحالف العزم، ورئيس كتلة برلمانية تضم 19 نائبًا.

وشملت الاعتقالات أيضًا حسن الخفاجي وإبراهيم الصميدعي، فضلًا عن عالية نصيف، بالإضافة إلى بهاء النوري ومظر الكروي ومحمد الكربولي ومحمد فرمان.

كذلك أوقف الأمن العراقي هند العباسي ومحمد سارمان ومحمد الصيهود (نائب سابق مقرب من رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني)، وداهم منزل النائب علاء سكر دون أن يجده. وأوقف أيضًا بهاء نوري (نائب).

كما اعتقل علي معارج وكيل سابق بوزارة النفط، ومشمول بالعقوبات الأميركية، ومحمد المياحي محافظ واسط سابقا ونائب في البرلمان، فضلا عن زياد الجنابي (نائب)، ومضر الكروي.

وشملت الاعتقالات أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ مايو الماضي.

في حين أكد مسؤول أمني عراقي رفيع أن “القضية تتعلق بملف تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار إضافة للفساد”، في إشارة إلى الفصائل المدعومة من طهران، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، تعهد بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود.

كما تعهد حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ما تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.