عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة نائب رئيس المصلحة أحمد رفعت العسقلاني، لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة "الصادر المطورة"، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الجمركية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وشارك في الاجتماع أحمد هيكل، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي ممثلًا لقطاع النقل البحري، إلى جانب ممثلين عن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، من بينهم أسامة قدال رئيس قطاع التطوير، وأشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات التوكيلات الملاحية.

وناقش المشاركون الموقف التنفيذي لأعمال الربط والتكامل بين التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة"، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستكمال تشغيل منظومة "الصادر المطورة".

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات الفنية والتنفيذية التي تواجه مراحل التطبيق، وسبل تجاوزها لضمان التشغيل الكامل للمنظومة في أسرع وقت.

عمليات التكامل الإلكتروني

وتناول الاجتماع أيضًا الجوانب الفنية الخاصة بعمليات التكامل الإلكتروني بين مختلف الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان انسيابية تبادل البيانات ورفع كفاءة إجراءات التصدير، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنفيذية، في مقدمتها الإسراع في استكمال أعمال الربط الإلكتروني بين جميع التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة"، بما يضمن التشغيل الكامل لمنظومة "الصادر المطورة". كما تقرر تكليف الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) بتكثيف جهود الدعم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية للمستخدمين بهدف رفع جاهزيتهم وتسريع استيفاء متطلبات التشغيل.

وأكدت مصلحة الجمارك استمرار التنسيق مع جميع الجهات والشركاء المعنيين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير المشروع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتيسير إجراءات التصدير، وتحسين جودة الخدمات الجمركية، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.