أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الطلاق في مصر لا تشهد زيادات كبيرة، موضحًا أنها تتحرك سنويًا في حدودها الطبيعية، بينما سجلت عقود الزواج تراجعًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج.
معدلات الطلاق مستقرة
وقال عامر، خلال حديثه ببرنامج «علامة استفهام»، إن نسب الطلاق قد ترتفع أو تنخفض بنحو 1% من عام إلى آخر، إلا أنها تظل ضمن المعدلات المعتادة، مشيرًا إلى أن ما بين 18% و25% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق.
وأوضح أن هذه النسبة تشمل مختلف صور الطلاق، سواء الطلاق الذي يتم لدى المأذون، أو الطلاق للضرر، أو الخلع.
الزيادة السكانية وراء ارتفاع أعداد الطلاق
وأشار نقيب المأذونين إلى أن ارتفاع الأعداد المطلقة لحالات الطلاق يرتبط بزيادة عدد السكان، وليس بحدوث قفزة كبيرة في معدلات الطلاق نفسها، مؤكدًا أن قراءة الأرقام يجب أن تكون في ضوء النمو السكاني.
ارتفاع التكاليف يقلص معدلات الزواج
ولفت عامر إلى أن معدلات الزواج شهدت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب وزيادة تكاليف تجهيز الزواج، داعيًا الأسر إلى تخفيف الأعباء المالية المفروضة على الشباب، بما يسهم في تشجيعهم على الإقبال على الزواج وتكوين الأسر.
