إجراءات تشريعية جديدة للحد من معدلات الطلاق

استحدث مشروع قانون التأهيل الأسري حزمة من الإجراءات الجديدة، بهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق.

وجاء أبرز تلك الإجراءات إلزام المقبلين على الزواج باجتياز برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل توثيق عقد الزواج. 

خصم 50% على رسوم توثيق الزواج

يقدم مشروع القانون، حوافز تشجيعية تشمل خصمًا بنسبة 50% على رسوم التوثيق، وأولوية في الحصول على الوحدات السكنية، بما يسهم في إعداد الشباب للحياة الزوجية وبناء أسر أكثر استقرارًا. 

ولا يقتصر الأمر على تخفيض رسوم التوثيق فقط، إذ يمنح المشروع أيضًا أولوية للمستفيدين في الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، بما يمثل حافزًا إضافيًا لدعم المقبلين على الزواج.

وتضمن مشروع القانون ، عددًا من الإجراءات الأخرى التي تستهدف إعداد الشباب للحياة الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، حيث اشترط حصول المقبلين على الزواج على برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي الأسري لدى الشباب، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الزوجية، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتقليل معدلات الطلاق والانفصال، فضلًا عن بناء منظومة وقائية تدعم التماسك المجتمعي وتحافظ على استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

التأهيل الأسري شرط لتوثيق الزواج

ونص مشروع القانون على إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على برامج تأهيل أسري معتمدة كشرط أساسي لاستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج، وذلك بهدف رفع الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، وتقليل أسباب النزاعات الأسرية التي قد تؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري.

ويشمل التأهيل برامج نفسية واجتماعية وشرعية، تستهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

لجنة عليا ومنصة إلكترونية موحدة

ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى وضع واعتماد مناهج وبرامج التأهيل الأسري، إلى جانب الإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل دوري.

كما ينص المشروع على تدريب نحو 5 آلاف مرشد أسري على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم برامج التأهيل وفق معايير موحدة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز الدورات وإصدار شهادات التأهيل إلكترونيًا، وربطها بقواعد البيانات الرسمية لتسهيل إجراءات التوثيق.

ويهدف مشروع القانون أيضًا، إلى ترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، من خلال المزج بين التوعية والتأهيل من ناحية، وتقديم الحوافز والدعم من ناحية أخرى.

كما يستهدف المشروع خفض معدلات النزاعات الأسرية والطلاق، ورفع مستوى الوعي لدى الشباب بمتطلبات الحياة الزوجية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.