أكد الشيخ مصطفى شلبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لا تشترط إبلاغ الزوجة الأولى أو الحصول على موافقتها عند إقدام الزوج على الزواج من زوجة ثانية، موضحًا أن هذا الأمر ليس من بين شروط صحة عقد الزواج في الفقه الإسلامي.

التعدد مباح بضوابط شرعية

وقال شلبي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، إن تعدد الزوجات أمر أباحته الشريعة الإسلامية وفق ضوابط وأحكام محددة، مشيرًا إلى أن إخطار الزوجة الأولى أو موافقتها ليس شرطًا لصحة الزواج.

الفرق بين الشرع والقانون

وأوضح أن هناك فرقًا بين الأحكام الشرعية والنصوص القانونية، لافتًا إلى أن بعض الأفعال قد تكون محرمة من الناحية الشرعية، لكنها لا تستوجب عقوبة قانونية إذا لم يجرمها القانون صراحة.

العلاقات بالتراضي

وأشار عالم الأزهر إلى أن بعض العلاقات التي تتم برضا الطرفين قد لا يعاقب عليها القانون في بعض الحالات، رغم كونها محل رفض وتحريم من المنظور الشرعي، مؤكدًا ضرورة التمييز بين نطاق التشريع الديني ونطاق التجريم القانوني.

وأضاف أن الجدل الدائر حول تعدد الزوجات يتجاهل في كثير من الأحيان أن التعدد مباح شرعًا بضوابطه، في الوقت الذي قد لا يجرم فيه القانون بعض العلاقات غير المشروعة إذا تمت بالتراضي بين أطرافها.