كامل الوزير : مصر لم ولن تبيع موانئها

قال وزير النقل كامل الوزير إثر توقيع اتفاقية للتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي، إن مصر لم ولن تبيع موانئها وهذا التوقيع ليس بيعا أو استحواذا ولكنه شراكة بين الجانبين.

وشهد وزير النقل فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.

ووقع على العقد كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اللواء محمد عبدالرحيم، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة موانئ أبوظبي، أحمد المطوع.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية خلال فعاليات التوقيع،أمس الخميس، إن هذا التعاقد سيساهم في تسيير خط كروز ما بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة بالموانئ الأوروبية والآسيوية، كما أن هذا التعاقد هو تكامل مع موانئ أبوظبي التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم.

وأضاف أن التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري واستمرارا للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة، مشددا على أن مصر لم ولن تبيع موانئها وهذا التوقيع ليس بيعا أو استحواذا ولكن شراكة بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أنه كما سبق وتم عقد مؤتمر موسع مع المستثمرين منذ عدة أيام لتعزيز سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ التي تقع على سواحل مصر، فإنه اليوم تم توقيع بالأحرف الأولى عقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهو توقيع يختص بنوع آخر من السياحة هو سياحة الكروز.

وأكد وزير النقل أن تعزيز تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليا، للاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس للحكومة المصرية لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وتعظيم تجارة الترانزيت.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاقد سيساهم في زيادة الدخل القومي وله عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى الوجهات السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة بها بما يساهم في زيادة الدخل القومي، منوها إلى أن ما لا يقل عن 95 - 96% من العمالة وفريق العمل بهذه المحطات من المصريين.