تخفيف عقوبة رجل أعمال متهم بغسل أموال إلى السجن عامين

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتخفف معاقبة رجل أعمال بتهمة غسل أموال تقدر بـ 38 مليون جنيه بالسجن لمدة عامين وغرامة 77 مليون جنيه، وبراءة المتهمة الثانية. 

وكانت المحكمة قد قضت على المتهمين في حكم أول درجة غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ٧٧ مليون لكل متهم، بتهمة غسيل الأموال.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6 لسنة 2025 جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 185 لسنة 2024 حصر غسل أموال، باتهام رجل أعمال وسيدة بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي خارج البلاد.

وفق ما جاء بأمر الإحالة، وجهت النيابة العامة كلا من “ أيمن.أ”، 52 عاما، حاصل علي دكتوراة في ريادة الأعمال، و“سالي. ع”، 48 عاما، تهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 38 مليونا و817 ألفا و630 جنيها، إضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.

وذكرت النيابة أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط إجرامي خارج البلاد، تمثل – وفق أمر الإحالة – في تسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وأن المتهمين باشرا عمليات لإخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصلة من جرائم.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استثمر جانبا من الأموال في شراء عدد من الوحدات العقارية، شملت وحدة سكنية بمدينة نصر، وأخرى بمنطقة رشدي في الإسكندرية، إضافة إلى وحدة سكنية بإحدى قرى الساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات بلغت عدة ملايين من الجنيهات.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس شركة تعمل في مجال التجارة والخدمات الطبية برأسمال 250 ألف جنيه، باستخدام جزء من الأموال محل الاتهام، فضلا عن استخدام حساباته البنكية في إجراء معاملات مالية بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال. 

وشهد مجري التحريات، أن تحريات أسفرت عن ارتكاب المتهم الأول جريمة غسل أموال ناتجة عن الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بدولة الكويت، حيث قام بإخفاء تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.

وكشف الشاهد الثاني محامي في شركة استثمار عقاري، أن المتهم قام بشراء فيلا بالساحل الشمالي في 1 سبتمبر 2017، وسدد قيمتها عبر شيكات بنكية.

وأفاد الشاهد الثالث مدير عام فى بنك، أن المتهم فتح حسابات بنكية أجرى من خلالها تحويلات مالية ضخمة داخل وخارج البلاد، كما أشار إلى وجود تحويلات مالية كبيرة من الخارج لم يتمكن من تحديد مصدرها.