قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، في القضية المعروفة بـخلية القاهرة الجديدة، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة،  اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب أعمال إرهابية، تمثلت في شراء العملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وتعريض مصالح المجتمع للخطر.

كما وجهت النيابة لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

كانت النيابة أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.