التعليم العالي: انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب نائب رئيس جامعة

تنطلق مساء اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب نائب رئيس جامعة، والذي يُنظمه المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة، خلال الفترة من 18 إلى 21 يوليو 2026، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية، وتعزيز كفاءاتها الإدارية والقيادية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي،
ويتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التعامل الإعلامي، وفن المراسم والإتيكيت، وفن القيادة الجامعية، إلى جانب التعريف بمفهوم الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن محاضرات متخصصة في التوعية وأسس الأمن القومي، والتحول الرقمي بالجامعات، والجوانب القانونية المنظمة للعمل الجامعي، بما يعزز قدرة القيادات الجامعية على اتخاذ القرار وفق أسس علمية وقانونية وإدارية حديثة.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج يأتي في إطار رؤية الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وإعداد قيادات جامعية تمتلك الفكر الإستراتيجي والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن بناء القيادات المؤهلة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن معهد إعداد القادة يواصل دوره في تأهيل القيادات الأكاديمية والإدارية من خلال برامج تدريبية متطورة تجمع بين الخبرات العلمية والتطبيقات العملية، وتسهم في تنمية مهارات القيادة وصنع القرار، وإدارة الأزمات، والتواصل المؤسسي الفعال، بما يدعم الجامعات المصرية في أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة تعليم عالٍ حديثة ترتكز على الكفاءة والابتكار والحوكمة، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.