حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من تزايد الترويج لما يسمى بنظام "الهوم سكولينج" والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره بديلًا للتعليم المدرسي المعتمد.

انتشار ظاهرة الهوم سكولينج 

وأكد النائب، أن هذه الممارسات تثير حالة من البلبلة بين أولياء الأمور، وتستوجب تحركًا سريعًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوضيح الحقائق والرد على جميع الإدعاءات المتداولة، حفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.

جهود التعليم في مواجهة الكيانات الوهمية “الهوم سكولينج"

وأشار حسام المندوه، إلى أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم ترخيص أي مدرسة دولية لتطبيق أو الترويج لنظام "الهوم سكولينج" يمثل رسالة واضحة وحاسمة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار حملات التوعية والرد الفوري على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار إعلانات مضللة تدعي تقديم مسارات تعليمية بديلة خارج الإطار القانوني، بما قد يدفع بعض أولياء الأمور إلى الوقوع ضحية معلومات غير صحيحة.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لكشف حقيقة الكيانات التي تقف وراء الترويج لهذه النظم غير المعتمدة، ومساءلة كل من يروج لها أو يستغل رغبة الأسر في البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة أو أكثر مرونة لتحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبل الطلاب، قائلا: منع هذه الكيانات تأخر كثيرا.

انتشار الهوم سكولينج يؤثر على العملية التعليمية 

وأوضح حسام المندوه الحسيني، أن هذه الكيانات الوهمية تستغل غياب الوعي، قائلا: وهو ما يستوجب التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، حتى لا تتحول إلى سوق موازية للتعليم خارج رقابة الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملات التوعية الإعلامية، وإصدار بيانات دورية للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية، مع الإعلان بوضوح عن المدارس والجهات التعليمية المرخصة، وتوضيح الفارق بين دعم الأسرة لأبنائها في المذاكرة داخل المنزل وبين إنشاء مسارات تعليمية غير معتمدة تحت مسميات مختلفة، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور أو تضليلهم.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على أن الحفاظ على جودة العملية التعليمية يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للتعليم في مصر، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومة التعليمية، ولا يجوز السماح لأي كيانات غير مرخصة بإرباك هذا المسار أو الإضرار بمستقبل الطلاب.

وأعلن أن لجنة التعليم بمجلس النواب، تتابع هذا الملف باهتمام، وستواصل دعم كل الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب وأولياء الأمور من أي ممارسات تخالف القانون أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تحت ستار تقديم خدمات تعليمية.