أكدت الباحثة ولاء عبد المرضي، المتخصصة في الشأن الإسرائبلي، أن هناك العديد من الأهداف الإسراىيلية الصهيونية حول التصعيد الأخير في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين ومن بينهم أطفال.

محاولة تغيير الواقع الميدانى 

وأضافت الباحثة فى تصريح لـ"فيتو"، أنه يمكن قراءة هذا التصعيد في ضوء أربعة اعتبارات رئيسية:
 أولًا: تغيير الواقع الميداني، حيث تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على مناطق نفوذ وسيطرة واسعة داخل القطاع، بما يمنحها عمقًا عملياتيًا أوسع، ويعزز قدرتها على مراقبة التحركات، ومنع عودة ما تعتبره تهديدات أمنية من الفصائل الفلسطينية المختلفة على رأسها حركة حماس، لذلك هي تستخدم العمليات العسكرية المتكررة للحفاظ على هذا الواقع الميداني الذي تريد فرضه.

ثانيًا: السياسية الداخلية الإسرائيلية، حيث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطًا من أحزاب اليمين الاستيطاني داخل الحكومة، وفي مقدمتها حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن في أكثر من  مرة رفضه لأي ترتيبات تؤدي إلى إنهاء  العمليات العسكرية دون تحقيق ما يصفه بـ"أهداف الحرب"، والأهداف من وجهة نظرة الاستيلاء على الأرض كاملة.

إبقاء الخيارات الاستراتيجية مفتوحة

ثالثًا: إبقاء الخيارات الاستراتيجية مفتوحة؛ حيث صدرت خلال الأشهر الماضية تصريحات من مسؤولين إسرائيليين، من بينهم سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تضمنت الحديث عن ترتيبات أمنية طويلة الأمد داخل غزة، وطرحت أفكارًا تتعلق بإقامة مناطق عازلة أو مواقع ذات طابع أمني. ورغم أن هذه الطروحات لا تعني بالضرورة وجود قرار نهائي بتنفيذها، فإن استمرار العمليات العسكرية قد يهيئ بيئة ميدانية تمنح إسرائيل هامشًا أوسع للمناورة في أي ترتيبات مستقبلية.

التأثير على مسارات التسوية السياسية

رابعًا: التأثير على مسارات التسوية السياسية، حيث أن  استمرار التصعيد يؤدي إلى إبطاء أو تعقيد أي جهود إقليمية أو دولية للتوصل إلى ترتيبات سياسية وإدارية جديدة في القطاع، وهو ما يمنح إسرائيل قدرة أكبر على فرض شروطها التفاوضية وربط أي تسوية مستقبلية باعتبارات أمنية مزعومة منها.

ختاما: تشير المعطيات إلى أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره فقط باعتباره ردًا أمنيًا على تطورات ميدانية، بل يرتبط أيضًا باعتبارات سياسية داخلية وحسابات استراتيجية تتعلق بشكل إدارة قطاع غزة في المستقبل، وتحقيق أهداف مخطط لها من قبل.