اليوم، استئناف محاكمة بيج ياسمين بتهمة التشبه بالرجال

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة التيك توكر بيج ياسمين، بتهمة التشبه بالرجال.

اتهامات موجهة للبلوجر ياسمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمة عدة اتهامات من بينها، نشر محتوى خادش للحياء العام، من خلال بث مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتنافى مع الآداب العامة و​الاعتداء على القيم والأعراف المجتمعية، بعد نشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خارجة ومحتوى غير لائق يمس قيم المجتمع المصري، والتشبه بالرجال، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الحسابات الإلكترونية كأداة لارتكاب جريمة علانية و​تربح مالي غير مشروع، وذلك عن طريق تعمد نشر الفيديوهات المثيرة للجدل بهدف رفع نسب المشاهدات وزيادة الأرباح المالية بطرق تخالف القانون.

بداية واقعة اتهام بيج ياسمين

البداية كانت عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى الشهيرة باسم بيج ياسمين متهمًا إياها ببث محتوى مرئي اعتبره مخالفًا للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية المعمول بها في المجتمع.

البلاغ أكد أن المشكو في حقها دأبت على نشر مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وأداءات قيل إنها تتعارض مع الفطرة السليمة، وتعمل على الترويج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية من خلال الظهور بأسلوب يتضمن تشبهًا بالرجال بصورة استعراضية ومنظمة بما قد يؤدي إلى اضطراب المفاهيم لدى فئات من الشباب والمراهقين.

مقدم البلاغ يتهمها بمخالفة الأعراف والتقاليد المصرية

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للأعراف والتقاليد المصرية، فضلًا عن كونها انتهاكًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول “بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي”.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة بإحالتها مخلى سبيلها إلى المحكمة الاقتصادية.