تزامنا مع إقبال السياحة الصيفية، رقابة دورية واشتراطات صارمة للبواخر النيلية والفنادق العائمة

تواصل هيئة النقل النهري متابعتها الدورية خلال الإجازة الصيفية على المراكب السياحية والفنادق العائمة بسبب ما تشهده من إقبال كبير، وذلك من خلال إجراءات مشددة بقطاع النقل النهري.

وشملت متابعات النقل النهري عددا من النقاط لضمان سلامة وتشغيل البواخر النيلية والفنادق العائمة.

وجاءت التعليمات الخاصة بالنقل النهري كما يلي:

الالتزام من جانب البواخر والفنادق العائمة بتجديد ترخيص الوحدات النهرية.

التأكد من وجود عوامل السلامة والأمان على متن الوحدة النهرية.

مطابقة الوحدة لشروط الترخيص.

الالتزام بوجود ربع الطاقة الخاصة بالوحدة النهرية  فقط.

تطهير المركب أو الباخرة بشكل مستمر.

قانون تنظيم النقل النهري

يعد قانون تنظيم النقل النهري من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي في دورته البرلمانية السابقة، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتنظيمه أمور هذا القطاع.

وعرف القانون  الهيئة العامة للنقل النهري، في المادة الثانية بأنها هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعًا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

أهداف الهيئة العامة للنقل النهري

وتهدف هيئة قانون تنظيم النقل النهري إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

ووفقا للقانون، تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولهـا علـى الأخص القيام بالأمور الآتية:

1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.

2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كمـا يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالمواني النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.

4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.

6، الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.

7. التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.

8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.

9. تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.

10.إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

12.إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال المواني والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.