أفاد مصدر بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، بأن "مجلس الوزراء السياسي المصغر "الكابينت" وافق اليوم على منح حصانة لـ قوات الأمن الدولية التي ستعمل في مناطق تقع خارج الخط الأصفر في قطاع غزة؛ أي في أراض خارجة عن سيطرة جيش الاحتلال".

دخول قوات الأمن الدولية إلى قطاع غزة

لكن المصدر وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية أوضح، أن "دخول أي قوة من قوات الأمن الدولية يتطلب، عمليًا، موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية". 

أيضا ورد في البيان، أن "إسرائيل ستوافق على الدول التي يُسمح لها بإرسال قوات، وهي الدول التي تربطها بها اتفاقيات سلام ولا تعمل ضدها، وفي هذه المرحلة، يبلغ عدد الممثلين حوالي 200 ممثل فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل التمسك بالخط الأصفر، ولن يكون هناك انسحاب طالما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل، ولم يتم تسريح القوات في القطاع بشكل كامل".

الكابنيت يسمح للقوة متعددة الجنسيات بدخول منطقة رفح

وللمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة السلام في غزة، وافق الكابنيت على السماح للقوة متعددة الجنسيات بدخول منطقة رفح برفقة أعضاء من "الحكومة التكنوقراطية" الفلسطينية، وستشمل المرحلة التجريبية تقديم مساعدات إنسانية في منطقة خارجة عن سيطرة حماس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وبحسب المصادر العبرية، فإن المشروع يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل بعض الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق تقول إسرائيل إنها لا تخضع لسيطرة حركة حماس، على أن يتم توسيع التجربة إلى مناطق أخرى في حال نجاحها.

وأشارت التقارير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان الوزير الوحيد الذي عارض القرار، معتبرًا أن إدخال أي قوة دولية أو بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس "خطأ"، ودعا إلى مواصلة الضغط على القطاع.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الخطة تتضمن إسناد إدارة الشئون المدنية والخدمات اليومية إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط، بدعم من قوة متعددة الجنسيات، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الفلسطينية بشأن ما ورد في هذه التقارير.