وجه محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الانتشار المتزايد لمنصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة.  

انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية الإلكترونية 

وأكد أن هذه المنصات أصبحت تمثل سوقًا موازية للتعليم خارج نطاق الرقابة، بما يهدد جودة العملية التعليمية، ويعرض أولياء الأمور والطلاب للاستغلال المالي، فضلًا عن التهرب الضريبي وغياب أي معايير تضمن كفاءة مقدمي المحتوى التعليمي.

آلاف الصفحات تقدم الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون داعمًا للتعليم وليس وسيلة لنشر الفوضى، موضحا أن آلاف الصفحات والتطبيقات والمجموعات الإلكترونية تمارس نشاطًا تعليميًا بمقابل مادي دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لأي رقابة من الجهات المختصة، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لهذا النشاط. 

حصر صفحات تقديم الدروس الخصوصية الإلكترونية 

وطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر ومراقبة منصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت.

واستفسر عن حقيقة اعتزام الحكومة إعداد منظومة ترخيص ورقابة إلزامية لجميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات تعليمية مدفوعة، لضمان جودة المحتوى وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

 وتساءل عن آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاتصالات والجهات المعنية لرصد وغلق المنصات المخالفة التي تمارس النشاط التعليمي دون ترخيص أو رقابة.

كما طالب بمعرفة الإجراءات المتخذة لضمان خضوع الإيرادات الضخمة التي تحققها هذه المنصات للرقابة المالية والضريبية، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة بين جميع مقدمي الخدمات التعليمية.

توفير بدائل تعليمية رقمية 

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف خطة الحكومة للتوسع في توفير بدائل تعليمية رقمية رسمية وعالية الجودة داخل المنصات الحكومية، للحد من لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة.