وزير الصناعة: اتفاقيات جديدة لتوسيع قاعدة المصدرين.. وإفريقيا الطريق لمضاعفة الصادرات

كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن خطة حكومية لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، مشيرا إلn أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتأهيل المصانع وتقديم الدعم الفني لها لمنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلي حوافز تصديرية مخصصة للشركات الجديدة، بهدف إضافة شركات جديدة لقائمة المصدرين ضمن خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية من 48 مليار دولار بنهاية عام 2025 وصلا إلي 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار الوزير انه سيجري العمل بالتوازي علي إضافة منتجات جديدة ذات قيمة عالية ومطلوبة دوليا والتوسع في تصنيعها محليا، مثل صناعة مكونات السيارات وصناعات السيارات والإلكترونيات وغيرها من السلع ذات القيمة العالية.

وتابع أن نمو التصدير يرتبط بجودة المنتجات لافتا الي رفع مستويات الجودة يعني زيادة مباشرة في أسعار التصدير أيضا، لافتا الي آن النهوض بالصادرات علي المستويين الكمي والنوعي ذات القيمة العالية يساعدان معا في الوصول للمستهدف التصديري.

ووفقا للأرقام المعلنة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ُفأن نحو 50 شركة مصدرة تستحوذ علي 45٪ من مجمل الصادرات المصرية.

وعن أهم الأسواق المستهدفة، قال الوزير، أن لدي مصر فرص واسعة في التصدير إلي السوق الأفريقية، لافتا أن التوسع في افريقيا قادرا عن تحقيق طفرة حقيقة في الصادرات المصرية، موضحا أن التجارة البينية لأفريقيا تجاوزت 220 مليار دولار، وأن حصة مصر منها لا تتجاوز 9.4 مليار دولار صادرات إلي افريقيا التي تضم نحو 54 دولة.

وتابع أن السوق الافريقي سوق واعد جدا ولكن مصر أمامها العديد من التحديات ستعمل الحكومة على حلها، لاسيما المشكلات المتعلقة باللوجستيات والنقل وغياب التواجد المصرفي المصري في افريقيا.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارات الوزارية إلي عدة دول افريقية تنفيذا للمبادرة المصرية " التكامل الصناعي الإفريقي "بهدف بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة، مشيرا إلي أن المبادرة تستهدف الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في بلدان القارة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، وإحلال المنتجات المصنّعة من خلال الشراكات الأفريقية محل الواردات.