أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، جولات تفقدية وتفتيشية مفاجئة على عدد من المحاكم الابتدائية، وذلك بمشاركة لجان مشتركة ضمت أعضاء من إدارة التفتيش القضائي وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية ومفتشي المراجعة الداخلية ووزارة الداخلية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتكثيف المتابعة الميدانية على دور العدالة، والوقوف بصورة مباشرة على مستوى الأداء والانضباط الإداري والأمني داخل المحاكم،

وشملت الجولات، التي جرى تنفيذها على مدار الأيام الماضية، محاكم جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل دور العدالة، إلى جانب التأكد من التطبيق الفعلي لبنود الكتاب الدوري الصادر بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية بالمحاكم.

متابعة إجراءات الدخول والتأمين بالمحاكم

وركزت اللجان خلال جولاتها على مراجعة إجراءات الدخول والتأمين الخارجي للمحاكم، والتأكد من تدقيق هويات المترددين وتسجيل بيانات الزائرين، فضلًا عن متابعة انتظام استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور مغادرة حامليها لمقار المحاكم.

كما شملت أعمال المتابعة التأكد من انتظام إجراءات تفتيش الحقائب إلكترونيًا، مع مراعاة الحفاظ الكامل على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة، بما يحقق التوازن بين إحكام الإجراءات الأمنية وتيسير دخول المترددين على المحاكم.

مراجعة الانضباط داخل قاعات الجلسات وغرف المداولة

وتضمنت الجولات التفتيشية متابعة إجراءات الانضباط الداخلي داخل المحاكم، وفي مقدمتها التأكد من إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة فور انتهاء المواعيد الرسمية، والتحقق من خلو مباني المحاكم من غير العاملين، إلا في الحالات التي يكون فيها الدخول بموجب تصاريح كتابية مسبقة ومعتمدة.

وشددت اللجان خلال أعمالها على ضرورة الالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم، بما يحافظ على خصوصية المتقاضين والعاملين، ويضمن احترام طبيعة مقار العدالة وما تقتضيه من ضوابط تنظيمية وأمنية.

فحص كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار 

كما شملت أعمال التفتيش فحص غرف المراقبة والتأكد من كفاءة تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار على مدار الساعة، إلى جانب مراجعة إجراءات تأمين غرف الخوادم، بما يضمن حماية البنية التكنولوجية والبيانات الموجودة داخل المحاكم.

وامتدت أعمال المتابعة إلى مقار حفظ القضايا والسجلات، للتأكد من سلامتها والحفاظ على سريتها، فضلًا عن مراجعة انتظام العمل بالمكاتب الأمامية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وتحسين آليات التعامل معهم داخل دور العدالة.

وزير العدل يتابع نتائج الجولات التفقدية

وعلى هامش الجولات التفقدية، عقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية، جرى خلالها التأكيد على أن صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة يمثلان ركيزتين أساسيتين للعمل القضائي، ولا يقبلان أي تهاون أو تقصير.

ووجهت اللجان بضرورة التعامل الفوري مع جميع الملاحظات التي جرى رصدها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يضمن رفع مستوى الالتزام بالضوابط الأمنية والتنظيمية داخل المحاكم.

وأكدت وزارة العدل استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة في تنفيذ أعمالها بمختلف دور العدالة، مع إعداد ورفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، للوقوف على مستوى الالتزام ومتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن الملاحظات التي يتم رصدها.

وتأتي هذه المتابعة الميدانية في إطار العمل على ترسيخ الانضباط المؤسسي داخل المحاكم، وتعزيز منظومة التأمين، والارتقاء المستمر بمستوى الأداء، بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة ومنظمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين.