أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة تخلص شاب من حياته

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تحقيقها في واقعة قيام شاب بإنهاء حياته بعد أن أطلق النار على نفسه في ظروف غامضة بمنطقة البلابسة الواقعة في نطاق قسم ثان الإسماعيلية.   

إخطار بسماع إطلاق نيران 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا بالعثور على جثمان شاب في العشرينات من عمره وذلك عقب أن أطلق النيران على نفسه. 

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

كما توجهت سيارة إسعاف لنقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى ليكون الجثمان تحت تصرف النيابة. 

تحقيق موسع حول الواقعة

ومن جانبها فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقا موسعا حول الواقعة حول تستمع إلى أقوال أسرة وجيران الشاب الذى تخلص من حياته لمعرفة السبب وراء الواقعة. 

جدير بالذكر أن الشاب يدعى "محمد ه ى" في العشرينات من عمرة كان قد أتم خطبته منذ عدة أيام. 

عقوبة الشروع في الانتحار 

بداية كشف المحامي أحمد عبد الله الخبير القانوني أن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه وهو يحتاج لتعديل تشريعي لوضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة والعلاج النفسي ومعاقبة من يرفض العلاج بعقوبات بسيطة لمجرد الردع عن تكرار هذه الظاهرة. 

وأوضح أن القانون جرم جريمة التحريض على الانتحار لأنها تبث روح التشاؤم  في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقبا عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبار أو إشاعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

التحريض على الانتحار

وفي نفس السياق، أكد  المحامي محمد الشديد الخبير القانوني، أن القانون المصري يعاقب جريمة التحريض على الانتحار بموجب نص المادة (45) من قانون العقوبات، سواء وقعت الجريمة فيعاقب المحرض بتهمة القتل العمد، أو لم تقع يعاقب بالسجن مع تخفيف الحكم.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه إذا كان التحريض موجهًا لقاصر أو شخص غير قادر على موازنة الأمور أو اتخاذ قرار مستقل، في هذه الحالة تشدد العقوبة لأن القانون يحمي الفئات الأكثر ضعفًا.