مع بدء تطبيقه في أكتوبر، كل ما تريد معرفته عن قانون الإجراءات الجنائية

تبدأ المحاكم العمل بـ  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، في ضوء موافقة مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، وعقب تصديق الرئيس السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية العام الماضي.

موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية

وشهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، مناقشات موسعة بداية من تشكيل لجنة خاصة لدراسته، وصولا إلى مناقشته في الجلسة العامة، ثم اعتراض الرئيس السيسي، على عدد من المواد، ومن ثم إعادته للمجلس مرة أخرى، وتمت المناقشة والاستقرار على التعديلات اللازمة في المواد محل الخلاف.

تخفيض الحبس الاحتياطي 

تضمن قانون الإجراءات الجنائية العديد من الامتيازات والتفاصيل الجديدة عن القانون المعمول به حاليا، وبينها على سبيل الماضي، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

إلغاء الإكراه البدني في قانون الإجراءات الجنائية

وألغى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

ضوابط المنع من السفر 

كما استحداث قانون الإجراءات الجنائية، تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.

وتضمن قانون الإجراءات الجنائية، أيضا إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور

ويحرص قانون الإجراءات الجنائية، دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

المحاكمة عن بعد 

وتضمن القانون الجديد، تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

توفير حمايـة لحقوق ذوي الهمم 

واتجه قانون الإجراءات الجنائية، إلى توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.