الطموحات بالسفر والعمل والدراسة في الخارج، قد تتحول الرغبة في الحصول على تأشيرة إلى باب يستغله البعض لخداع المواطنين، وهو ما كشفت عنه واقعة ضبط شخص اتخذ من صفة رسمية مزعومة وسيلة لممارسة النصب والاحتيال.

القصة بدأت عندما رصدت الأجهزة الأمنية معلومات تتعلق بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة رئيس قسم التأشيرات في السفارة الأمريكية بالقاهرة، في محاولة لإيهام المواطنين بأنه يشغل منصبًا رسميًا يمنحه صلاحيات تتعلق بإجراءات التأشيرات.

لم يكن الأمر مجرد ادعاء عابر، وفق ما توصلت إليه التحريات، إذ كشفت أعمال الفحص أن المتهم استخدم الصفة التي انتحلها في ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلًا حساسية التعامل مع إجراءات الحصول على التأشيرات وثقة البعض فيمن يقدم نفسه باعتباره مسؤولًا رسميًا.

ومع بدء التحريات، عملت الأجهزة الأمنية على فحص المعلومات المتاحة وتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء الواقعة، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

وبعد استكمال الإجراءات وتقنينها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، لتنتقل الواقعة من مرحلة التحريات إلى المواجهة المباشرة.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، ليبدأ بعدها المسار القانوني لكشف جميع تفاصيل الواقعة والوقوف على حجم عمليات النصب التي ارتكبها، وما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

ماذا يقول القانون عن انتحال الصفة؟

ويجرم قانون العقوبات المصري التداخل في الوظائف العمومية دون صفة رسمية، إذ تنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، بالحبس.

كما يتضمن قانون العقوبات نصوصًا أخرى تتعلق بانتحال الألقاب والصفات الرسمية، من بينها المادة 157 التي تجرم التلقب علنًا بغير حق بوظيفة أو صفة نيابية عامة، وتحدد لها عقوبة الغرامة وفقًا للنص القانوني.

وفي الواقعة محل التحقيق، فإن الوصف القانوني النهائي للأفعال والعقوبات المستحقة يظل مرتبطًا بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، وما إذا كانت الواقعة قد تضمنت جرائم أخرى، مثل النصب أو الاستيلاء على أموال المواطنين.

من انتحال الصفة إلى النصب

وتزداد المسؤولية الجنائية بحسب الأفعال التي ارتكبها المتهم وما ترتب عليها، فإذا ثبت استخدام الصفة المنتحلة كوسيلة لخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد تواجه الواقعة أوصافًا جنائية أخرى إلى جانب جريمة انتحال الصفة، وفق ما تقرره جهات التحقيق والمحكمة المختصة.