«اختبار الشفافية تحت القبة»، كيف يتحرك «الإصلاح والتنمية» لحسم قانون تداول المعلومات؟

مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد البرلماني الجديد وتزامنًا مع اليوم العالمي للانتفاع الشامل بالمعلومات، نقل حزب الإصلاح والتنمية النقاش السياسي حول التزامات الحقوق والحريات إلى البرلمان، مطالبًا بإنهاء حالة الانتظار وتحويل النصوص الدستورية المعطلة إلى واقع ملموس يحمي حق المواطن في المعرفة ويُكرّس الشفافية في إدارة المرافق العامة.

اختبار الالتزام بالدستور

وفي هذا السياق، أكد  النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات خلال دور الانعقاد المقبل يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بالاستحقاق الدستوري. 

وأوضح السادات أن المادة 68 من الدستور ألزمت الدولة بشكل صريح بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطنين وتنظيم آليات الحصول عليها والتظلم من حجبها، مشددًا على أن إصدار تشريع نافذ وواضح هو السبيل الوحيد لنقل هذا النص من خانة التعهدات النظرية إلى الممارسة الفعلية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن تقديم مشروع القانون إلى  مجلس النواب يظل خطوة أولى، غير أن العبرة تكمن في الجدية التنفيذية أثناء المناقشة والإقرار تحت القبة؛ لضمان خروج صياغة متوازنة تكرّس مبدأ "الإتاحة كأصل عام، والحجب كاستثناء ضيق ومحدد بضوابط صارمة"، إلى جانب كفالة حق المواطن في التظلم والطعن القضائي أمام قرارات الامتناع أو الرفض.

سلاح الرقابة ومكافحة الفساد

وشدد السادات على أن قانون حرية تداول المعلومات ليس مجرد مطلب حقوقي مجرد، بل هو أداة رئيسية للرقابة الشعبية والبرلمانية، وداعم أساسي لتعزيز المشاركة العامة ومكافحة الفساد والإجابة على تساؤلات الشارع في الملفات الاقتصادية والخدمية. 

وأكد أن حماية هذا الحق تتطلب قواعد إتاحة معلنة، واستثناءات منضبطة لا تفرغ التشريع من مضمونه، وآليات إدارية وقضائية سريعة للفصل في النزاعات.

ويرتبط هذا التحرك البرلماني بحالة الزخم التشريعي التي تسبق فض أو انطلاق أدوار الانعقاد؛ حيث تحرص الكتل المدنية والهيئات البرلمانية للأحزاب على تثبيت أقدامها عبر تحويل التوصيات الحقوقية ومخرجات الحوار الوطني إلى مستهدفات واقعية تحت القبة. 

وحسب خبراء، الرهان على قانون حرية تداول المعلومات تحديدًا يعني أن معركة الشفافية وإتاحة البيانات لم تعد مجرد رفاهية سياسية، بل أضحت ركيزة أساسية يطالب بها الشارع والخبراء لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتثبيت دعائم الحوكمة ومواجهة الشائعات ببيانات رسمية دقيقة.