برزت الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ في إطار تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث في مصر باعتبارها خطوة جديدة نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكاملا.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ

-التعامل مع الأزمة بعد وقوعها كما تقوم على الاستعداد المسبق ورفع القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتنسيق جهود مؤسسات الدولة وتقليل الخسائر وصولا إلى التعافي واستعادة الحياة الطبيعية.

-مسار مؤسسي بدأ مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.

-حدد القرار هدفا استراتيجيا يتمثل في بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا المجال.

-المنظومة الجديدة لا تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة كما نص القرار وإنما تضم في إطارها ممثلين عن الوزارات والمحافظات والقوات المسلحة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية, إلى جانب جهات ومؤسسات وطنية أخرى بما يعكس طبيعة إدارة الأزمات باعتبارها مسؤولية جماعية تحتاج إلى تنسيق مستمر بين قطاعات متعددة.

-الأزمة الكبرى لا يمكن أن تديرها جهة واحدة فالأمر قد يبدأ بحادث طبيعي أو صناعي أو صحي ثم يحتاج في الوقت نفسه إلى الإسعاف والحماية المدنية والشرطة والجهات الصحية والمحافظات وقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل إلى جانب القدرات المتخصصة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات المعنية.

-مجموعة من الأهداف للمنظومة الوطنية من بينها إدماج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية، ودعم التنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات، ورفع الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة وتقليل الخسائر والآثار السلبية، وتطوير عمليات التعافي وإعادة البناء بصورة أفضل

إدارة الأزمة أو الكارثة 

-أكد الإطار المؤسسي أن إدارة الأزمة أو الكارثة داخل النطاق الجغرافي للمحافظة تقع على عاتق المحافظ، بينما يتولى الوزير المختص إدارة الأزمة النوعية في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع المنظومة القومية، وفي الحالات التي تتسع فيها الأزمة وتتعدد الاختصاصات يمكن لرئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل للتعامل معها

-الهيئة القومية لا تلغي أدوار الجهات التنفيذية وإنما تستهدف تعزيز التكامل بينها وتنسيق العمل على المستوى القومي.

- ألزم قرار 905 لسنة 2024 كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن هيكل المحافظة، يتبع إداريا المحافظ وفنيا أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء مع إلزام المحافظات بإعداد خطط سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة

-جاءت خطوة تشكيل قيادة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ في إطار مرحلة جديدة من بناء الكيان المتخصص حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2026 قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة وتعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة واللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة.

-أهمية القرار تكمن في التنسيق العملياتي والاتصالات والتعاون بين المؤسسات الأمنية والتنفيذية في التعامل مع الأزمات مع وجود تمثيل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية داخل قيادة الهيئة بما يتناسب مع طبيعة الأزمات الكبرى التي تحتاج إلى سرعة في تبادل المعلومات واتخاذ القرار وتحريك الموارد

-إنشاء وتفعيل الهيئة جاء بالتزامن مع اكتمال منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة في العاصمة الجديدة التي تمثل إطارا أوسع لمتابعة مؤشرات الدولة والتنسيق بين قطاعاتها وربط خطط الطوارئ القومية بين القوات المسلحة والشرطة والوزارات الخدمية وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن اختصاصات مقر القيادة الاستراتيجية.

-شهد الرئيس السيسي مؤخرا استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء وكبار مسؤولي الدولة وقادة القوات المسلحة

-وشمل البرنامج زيارة مركز تنسيق الدفاع عن الدولة وعرضا لمحاكاة أزمة افتراضية أدارها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء في نموذج يعكس أهمية التدريب العملي وتكامل القرار بين مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاستعراض أهمية أن تنتقل الدولة من مجرد التعامل مع الأزمة بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقا مع أهمية إجراء محاكاة دورية للأزمات والكوارث لاختبار قدرات المؤسسات، فضلًا عن رفع وعي المواطنين بكيفية التعامل مع الطوارئ وتقليل تداعياتها

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

-الرؤية تتصل أيضا بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تمثل إحدى أدوات الربط بين الجهات المختلفة وتساعد على سرعة تداول المعلومات وتنسيق الاستجابة في الحالات الطارئة

- أُدرج مدير الشبكة ضمن تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في قرار 905 لسنة 2024 بما يؤكد أهمية البنية الرقمية والمعلوماتية في منظومة إدارة الطوارئ

-المنظومة  لا تتوقف عند المعدات أو غرف العمليات فالعنصر البشري يمثل محورا أساسيا في نجاح أي نظام لإدارة الأزمات

-كما يرتبط عمل المنظومة بالتدريب والمحاكاة ورفع الوعي وتبادل الخبرات لأن الدقائق الأولى في أي كارثة قد تكون حاسمة وسرعة القرار لا تتحقق إلا إذا كانت الأدوار محددة مسبقًا، وكانت الجهات المختلفة قد تدربت على العمل معًا.

-الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في كثير من الأزمات فالمواطن الذي يعرف كيف يتصرف ومتى يطلب المساعدة وكيف يتعامل مع تعليمات الجهات المختصة يمكن أن يساهم في تقليل الخسائر ومنع انتشار الفوضى أو الشائعات المصاحبة للأزمات.

-أكد الإطار المؤسسي لعام 2024 أهمية بناء ثقافة مجتمعية سليمة للتعامل مع المخاطر والكوارث

-فلسفة التعامل مع المخاطر فبدل أن تكون الإدارة مرتبطة فقط بوقوع حادث أو كارثة تصبح الأولوية للتنبؤ والوقاية والاستعداد ثم الاستجابة وبعدها التعافي وإعادة البناء

تنوع المخاطر

-التحول مهم في دولة بحجم مصر وتنوع المخاطر التي يمكن أن تواجهها سواء كانت كوارث طبيعية أو أزمات صحية أو حوادث صناعية أو حرائق أو أعطالا واسعة في البنية الأساسية أو أزمات تتطلب تحريك موارد متعددة في وقت واحد.

- الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ حلقة وصل متقدمة داخل منظومة أكبر تضم القيادة الاستراتيجية للدولة واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية والخدمية.

-تشكيل قيادة الهيئة في يوليو 2026 تدخل منظومة إدارة الأزمات والطوارئ في مصر مرحلة أكثر وضوحا من حيث وجود كيان قومي متخصص وقيادة محددة ضمن مسار بدأ بإعادة تنظيم العمل المؤسسي عام 2024 وتدعمه اليوم القيادة الاستراتيجية للدولة ومراكز الطوارئ وشبكات الاتصالات والتدريب والمحاكاة.